Investing.com - صدرت منذ قليل بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو وعدد من الدول الأوروبية، والتي سجلت تراجعًا ملحوظًا ومفاجئًا، حيث ظلت ما دون الـ 50 نقطة، بل وتراجعت عن الشهر السابق، وذلك على وقع الاضطرابات الأخيرة التي تشهدها أوروبا على وجه العموم وألمانيا على وجه الخصوص بعد أزمة الغاز.
عاجل: الفيدرالي يحطم الأسواق.. وشيئًا ما قد انهار بالفعل.. تصريحات خطيرة
مؤشر مديري المشتريات الصناعي
تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي لمنطقة اليورو في سبتمبر ليسجل 48.4 نقطة، بعد أن سجل 49.6 نقطة الشهر الماضي.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في ألمانيا في سبتمبر على عكس التوقعات وسجل 47.8 بعد أنا كان مقدر له أن يسجل 48.3.
وسجل المؤشر ذاته في فرنسا تراجعًا أيضًا ليسجل 47.7 نقطة، بعد أن كانت التوقعات تشير بتسجيله 47.8 نقطة.
يحدد مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي مستوى نشاط مديري المشتريات في القطاع الصناعي، وتشير القراءة فوق مستوى 50 إلى التوسع، وما دون الـ 50 يعني انكماشًا وتراجع في النشاط التصنيعي. وللحصول على قراءة هذا المؤشر، يحدد مديرو المشتريات مستوى بعض العناصر في هذا القطاع، وتتضمن التوظيف، والإنتاج، والطلبيات الجديدة، وتوزيع الموارد، والمخزونات. للاتجاه الصعودي تأثير إيجابي على عملة البلاد.
يراقب تجار العملة هذا المؤشر عن كثب حيث يمكن لمديري المشتريات نظرا لطبيعة عملهم الدخول على بيانات حول أداء شركاتهم، مما يجعل من هذا المؤشر مؤشر قيادي للأداء الاقتصادي العام.
أوروبا تواجه ابتزازاً روسيًا
قال المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة، قدري سيمسون في وقت سابق إن "أوروبا تواجه ابتزازاً في مجال الطاقة من جانب روسيا والطلب العالمي على الغاز أعلى من العرض".
وأضاف: "يتعين علينا العمل على طول المسار بأكمله لمواجهة التحدي".
أثارت قائمة الخيارات التي يمكن أن يستخدمها الاتحاد الأوروبي، حدة النقاش، بعد أن حذرت المفوضية من الاعتماد فقط على فكرة وضع سقف للسعر بالنسبة لصفقات الغاز بالجملة، وهو الأمر الذي حثت بشأنه 15 دولة تشمل بلجيكا وفرنسا واليونان وإيطاليا وبولندا وإسبانيا.
وفي حين تتنافس دول الاتحاد الأوروبي بشأن الخطط، فإن العديد من الحكومات تمضي قدماً في خطواتها الخاصة، بما في ذلك الخطط باهظة الثمن لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار.
عاجل: الطاقة الدولية.. روسيا تدفع أوروبا لأزمة غاز غير مسبوقة
التضخم نحو مستويات قياسية
وصدرت الأسبوع الماضي بيانات التضخم في أوروبا والتي سجلت ارتفاعًا ملحوظًا لتسجل النسبة الأعلى تارخيًا على أساس سنوي، وذلك على وقع أزمة الطاقة التي تشهدها أوروبا نتيجة الحرب في أوكرانيا، خاصة في ظل تزايد احتمالات دخول القارة العجوز في نفق الركود في ظل استمرار سياسة رفع الفائدة للسيطرة على التضخم المتنامي.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي ارتفاعًا إلى 10% فيما توقع الخبراء أن يسجل 9.7% عن شهر سبتمبر وقد سجل في أغسطس ارتفاعًا بـ 9.1%. حيث تعد مستويات الـ 10% هي الأعلى في تاريخ القارة الأوروبية على أساس سنوي.
وعلى أساس شهري سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًأ بـ 0.3% في شهر سبتمبر، بعد أن سجل الشهر الماضي ارتفاعًا قدره 0.6%.
فيما سجل معدل البطالة ارتفاعًا قدره 6.6%، حيث كانت تشير توقعات الخبراء بارتفاع بنفس النسبة.
ركود قادم
وفي وقت سابق، صرحت محافظ البنك الأوروبي كريستين لاجارد، بأنها تتوقع أن يتباطأ النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو بشكل كبير خلال الأرباع المقبلة، مما قد يدفعه إلى الركود.
وقالت: "انخفاض قيمة اليورو زاد من الضغوط التضخمية. وإن أفضل مساهمة يمكن أن يقدمها تشديد السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي لاقتصاد منطقة اليورو هي ضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط".
وأضافت: "المراجعات الأخيرة بشأن ارتفاع توقعات التضخم أعلى أهداف المركزي الأوروبي تستدعي المراقبة المستمرة. وهناك مخاطر من تصاعد توقعات التضخم. وبالتالي من المتوقع أن يرفع المركزي الأوروبي بشكل أكبر خلال الاجتماعات القادمة".