Investing.com - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اليوم الإثنين، ارتفاع معدلات التضخم في مصر خلال سبتمبر الماضي إلى أعلى مستوياتها في 4 سنوات.
وتجاوزت معدلات التضخم خلال الشهر الماضي توقعات المحللين، حيث سجل معدل التضخم ارتفاعًا بنسبة 15%، في الوقت الذي رجح فيه المحللون أن يرتفع بنسبة 14.7% فقط. ويذكر أن معدل التضخم قد سجل في أغسطس ارتفاعًا بنسبة 14.6%.
فوضى تضرب الأسواق.. تقلبات حادة
لماذا ارتفع؟
وتسارع التضخم في المدن المصرية خلال سبتمبر الماضي، مواصلاً بذلك مساره الصعودي، عند أعلى مستوى منذ نوفمبر 2018، مدفوعاً بزيادة أسعار الأغذية والسجائر وتراجع قيمة العملة المحلية.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ معدل التضخم في مصر زيادة بنسبة 15% في سبتمبر على أساس سنوي.
وعلى أساس شهري، سجل التضخم زيادة بنسبة 1.6% في أغسطس 2022، بينما ارتفع معدل التضخم لإجمالي الجمهورية في سبتمبر إلى 15.3%، مقابل 8% خلال نفس الفترة من العام السابق.
وعزا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أسباب الزيادة إلى ارتفاع أسعار اللحوم 1.8% والدخان 3.5% والبيض 4.4% والخضروات 6.2% والمنتجات والأجهزة والمعدات 1.5%.
تجاوز المستهدفات
خلال الأشهُر الأخيرة، تخطّت أرقام التضخم في مصر الرقم المستهدف من قِبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (بزيادة نقطتين مئويتين أو أقل) حتى نهاية 2022.
وكان التضخم في مصر قفز بعد أن حررت الدولة سعر صرف الجنيه في نهاية 2016، وفي مارس 2022 أيضًا بعد تعويمه جزئيًا.
واتخذت الحكومة المصرية عدداً من الإجراءات، شملت زيادة الأجور والمرتبات، ورفع حد الإعفاء الضريبي، وتطبيق علاوات استثنائية، وذلك لتخفيف عبء الأزمات الاقتصادية العالمية وتفاقم التضخم على محدودي الدخل.