Investing.com - ما زالت المؤشرات الاقتصادية السلبية تلقي بظلالها على الاقتصاد البريطاني على وقع الأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها البلاد الآن، والتي رحل بسببها بوريس جونسون وليز تروس عن رئاسة الوزراء. ولكن هذه المرة جاءت البيانات إيجابية.
وصدرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي إيجابية هذه المرة في بريطانيا عكس توقعات الخبراء، ولكنها ما زالت تلقي بظلالها على الأزمة العنيفة التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة، خاصة أنه ما زالت دون الـ 50 نقطة، أي سلبية وتعبر عن انكماش النشاط التصنيعي.
عاجل: الفيدرالي يُجهز مفاجأة للأسواق .. صحوة اليورو ستنتهي عاجلاً أم أجلاً
مؤشر مديري المشتريات الصناعي
سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي مستويات الـ 46.2 نقطة، فيما كانت تشير التوقعات بتسجيله 45.8 نقطة فقط، وذلك بعد أن سجل 45.8 نقطة الشهر الماضي.
يحدد مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي مستوى نشاط مديري المشتريات في القطاع الصناعي، وتشير القراءة فوق مستوى 50 إلى التوسع، وما دون الـ 50 يعني انكماشًا وتراجع في النشاط الصناعي.
قرارات مؤلمة
قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن رئيس الوزراء البريطاني ريشى سوناك تعرض لضغوط لوضع خطة جديدة للنمو الاقتصادي حيث ظهر أنه سيتم إلغاء مناطق الاستثمار وتقليص مشاريع البنية التحتية لتوفير السيولة.
وفي جولة من المقابلات الإعلامية، وضع مايكل جوف وزير التسوية النهاية السياسية لخطة ليز تراس -رئيسة وزراء بريطانيا السابقة- لإنشاء العشرات من مناطق الاستثمار الضريبي المنخفض، والتي كانت مركزية لأجندة النمو الخاصة بها.
وقال وزير التسوية إن خطط البنية التحتية الحكومية سيتم تقليصها أيضًا، مع احتمال أن تكون المشاريع الرائدة "قيد المراجعة" بينما يتدافع الوزراء لملء ثقب أسود بقيمة 50 مليار جنيه إسترليني في المالية العامة.
وأضاف أنه سيتعين على الوزراء اتخاذ سلسلة من القرارات "المؤلمة" في ميزانية 17 نوفمبر لطمأنة الأسواق المالية بأن الحكومة جادة في موازنة الدفاتر.
قال المستشار السابق فيليب هاموند إن ريشي سوناك ووزير المالية جيريمي هانت كانا محقين في العمل على استقرار الاقتصاد. لكنه حذر من أنهم بحاجة ماسة إلى خطة نمو جديدة لدرء المزيد من الزيادات الضريبية في المستقبل.