لندن، 13 نوفمبر/ تشرين ثان (إفي): أثار الحكم الذي أصدرته محكمة عراقية على صحيفة (الجارديان) البريطانية، بسبب نشرها تقريرا حول رئيس الوزارء العراقي نوري مالكي، انتقادات شديدة بكل انحاء العالم.
وأكدت (الجارديان) اليوم أن المقال، الذي كتبه مراسلها في بغداد غيث عبد الأحد، كان ينتقد تنامي تسلط رئيس الحكومة العراقية، مستشهدا بتصريحات مسئولين كبار بجهاز الاستخبارات.
ومن بين أبرز من انتقدوا الحكم الصادر بحق الصحيفة البريطانية، يبرز صحفي مجلة (نيويوركر) الشهير، سيمور هيرش، الذي اعتبر الإدانة بمثابة هجوم على الصحافة.
وقال هيرش "فكرة أن الحكومة العراقية لا تدرك القواعد الأساسية لحرية الصحافة، تشكل استهزاء بتضحيات الجنود والصحفيين، الذين لقوا حتقهم أو أصيبوا أثناء عملهم بالبلد العربي".
ومن جانبه، أشار السفير الأمريكي السابق ومستشار السلطات الكردية في العراق، إلى أهمية المقال، الذي أكد انه يصف "مجهودات المالكي الرامية لتشكيل جهاز استخبارات موال لشخصه، وللاستئثار بالسلطة في قبضته، على حساب حلفائه في البرلمان والحكومة".
وفي السياق ذاته، أعربت لجنة حماية الصحفيين بنيويورك، عن احباطها لما أسمته بـ"تسييس النظام القضائي العراقي ودعت إلى إلغاء الحكم عقب لجوء الجارديان إلى الإجراءات القضائية اللازمة.
وقد وصف رئيس تحرير صحيفة (القدس العربي)، عبد الباري عطوان الحكم الصادر بـ"إساءة للنظام الشرعي ولحرية الصحافة".
وأضاف عطوان أنه على الرغم من أن الأمريكيين أنفقوا 800 مليار دولار لإعادة الديمقراطية إلى العراق، فإن المواطنين لا زالوا يعانون من وسائل بشعة، لا تفسح المجال تقريبا لتقديم وجهات النظر المعارضة.
وكانت محكمة بالعاصمة العراقية بغداد قد قضت بتغريم (الجارديان) مبلغ مائة مليون دينار عراقي (52 ألف جنيه استرليني)، دون الأخذ في الاعتبار بشهاد ثلاثة من الأعضاء المخضرمين بنقابةالصحفيين العراقية.
ويشار إلى أن هيئة المحكمة اعتمدت في حكمها على قانون لا يسمح للاجانب بنشر مقالات تنتقد رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو التدخل في الشئون الداخلية للبلاد، على الرغم من أن كاتبه ليس سوى مواطن عراقي.(إفي)