Investing.com - بعد أن أفادت البيانات الصادرة، أمس الخميس، ارتفاع التضخم في مصر بأكثر من التوقعات، قالت مجموعة "غولدمان ساكس (NYSE:GS)" إن البنك المركزي المصري قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة أساس عندما يجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر.
إن رفع أسعار الفائدة بهذا الحجم ليس هو الأول، فمع خفض قيمة الجنيه عدة مرات خلال العام الماضي اضطرت مصر إلى هذه الإجراءات لخفض التضخم. حيث رفع البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع القياسية بمقدار 300 نقطة أساس في ديسمبر - وهو أكبر معدل منذ عام 2016 - إلى 16.25٪ لكنه أبقاه عند هذه المعدلات منذ ذلك الحين.
قبل اجتماع الفيدرالي الأهم كيف سيتفاعل الذهب والدولار وسندات الخزانة في ظل تدفق البيانات.. ما هي الفرصة الذهبية قبل هذا؟
سجل حضورك الآن من خلال الرابط: http://bit.ly/3T3KL9f
ضغوط على الجنيه
قال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في بنك غولدمان بلندن: "إن احتواء توقعات التضخم، وتحسين السيولة المحلية للعملات الأجنبية لتخفيف الضغط المزمن على الجنيه المصري، سيتطلب من البنك المركزي المصري اتباع سياسة نقدية أكثر صرامة في الأشهر المقبلة".
وقال سوسة: "خطر حدوث المزيد من الضعف في الجنيه على المدى القريب ما زال مرتفعًا، لا سيما في سياق المراجعة الأولى بموجب برنامج صندوق النقد الدولي المقرر هذا الشهر".
قال بنك غولدمان سابقًا إنه لا يستبعد زيادة طارئة في سعر الفائدة استجابة للضغط المتزايد على التضخم والجنيه المصري. حيث قال اقتصاديون في شركة "النعيم للسمسرة" بعد بيانات التضخم الأخيرة إن المركزي المصري قد يعقد "اجتماعًا طارئًا" لزيادة الفائدة بـ 200-300 نقطة أساس.
وفاجأت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك الأسواق بترك أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قائلة إنها تقيم تأثير 800 نقطة أساس مجتمعة من الزيادات في عام 2022. حيث يستهدف البنك وصول التضخم إلى مستويات الـ 7٪، زائد أو ناقص 2 نقطة مئوية، بحلول الربع الأخير من العام المقبل.
اقرأ أيضًا
الحسابات الخاطئة لخطوة الفيدرالي القادمة تودي للدمار.. انهيارات غير مسبوقة!
عاجل: سقوط حر للعملات الرقمية دون توقف.. البيتكوين تفقد 8% وتهوى أدنى الـ 20 ألف
عاجل: الذهب يزداد بريقًا قبل منعطف تاريخي.. ما أهم التوقعات السعرية لبيانات اليوم؟
للمتداولين - بيانات حاسمة ترسم خريطة طريق الفيدرالي.. ما المتوقع؟
بيانات التضخم أمس
كشفت بيانات جهاز التعبئة والإحصاء المصري، أمس الخميس، عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي من 25.8% في يناير إلى 31.9% في فبراير بزيادة 6.1% في شهر واحد. أما على مستوى شهري فقد ارتفع مؤشر التضخم في فبراير إلى 6.5% صعودًا من 4.7% في يناير الماضي.
وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، مساء أمس الخميس، أن معدل التضخم الأساسي قفز إلى 40.26 بالمئة في فبراير على أساس سنوي من 31.24 بالمئة في يناير.
ماذا عن التخلف عن السداد؟
ارتفعت مقايضات التخلف عن السداد الائتمانية في مصر، المستخدمة للتأمين ضد عدم السداد، بأكبر عدد في جميع أنحاء العالم بعد الإكوادور في الشهر الماضي، حيث تراجعت ثقة المستثمرين في السندات المصرية من جديد، وذلك بعد أن أظهرت المشتقات خطر حدوث انخفاض آخر في قيمة العملة في الفترة المقبلة، وفقًا لوكالة بلومبرغ.
ودفعت الشكوك حول تقدم مصر في متابعة مبيعات الأصول والتزامها بسعر صرف أكثر مرونة الفروق في بعض سندات الحكومة ذات الاستحقاق الأطول إلى حوالي 1000 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يعد الحد الفاصل لاعتبار الديون متعثرة.
إضافة إلى الأدلة على قلق المستثمرين، تبلغ تكلفة التأمين على ديون البلاد مقابل التخلف عن السداد حوالي 1185 نقطة أساس، ارتفاعًا من أدنى مستوى في تسعة أشهر عند حوالي 720 نقطة تم الوصول إليها في يناير، وفقًا للوكالة.
قال جوردون باورز، المحلل المقيم في لندن في شركة Columbia Threadneedle Investments: "إن مصر بحاجة إلى بيع الأصول وتبني سعر صرف مرن خلال العامين المقبلين لسد فجوة التمويل الخارجي وتجنب التخلف عن السداد".
وتابع باورز: "إن الفشل في تنفيذ هذه الإصلاحات يزيد بشكل كبير من المخاطر متوسطة الأجل المتمثلة في الحاجة إلى شكل من أشكال تخفيف الديون". "نعتقد أن مخاطر التخلف عن السداد على المدى القريب محدودة، وعلى المدى المتوسط أكثر غموضا".
وأكد على أن النقطة المحورية التالية للسندات المصرية ستتمحور حول مبيعات الأصول، وأي تأخير هناك من المقرر أن يعمق الأزمة ويلقي بظلال من الشك على استعداد السلطات لتنفيذ الإصلاحات.
خطيئة الفيدرالي الكبرى..وكيف تتابعه دون خوف: