Investing.com - توصلت المملكة العربية السعودية وإيران إلى اتفاق انفراجة لإعادة العلاقات الدبلوماسية. وقد أعلن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الحكومة السعودية قد تستثمر قريباً في إيران. وعندما سُئل عن مدى سرعة تنفيذ استثمارات كبيرة بين البلدين، أجاب الجدعان: "يمكننا القول بسرعة كبيرة".
اقرأ أيضًا
عاجل: التحول نحو الملاذات الآمنة يُسقط العملات الرقمية.. والفيدرالي يُفاقم الآلام
عاجل: الذهب يتخلى عن ارتفاعاته القوية ويعود للهبوط.. ولكنه مجرد تصحيح فني!
تفوق ساحق للبيتكوين على الذهب والأسهم هذا العام.. بارتفاعات تخطت الـ 50%
عودة العلاقات..هل هي جادة؟
تم الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في البلدين من قبل الرياض وطهران بعد المفاوضات التي جاءت برعاية صينية في بكين في 10 مارس. كما التزم الجانبان باحترام "سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية". وهي خطوة كبيرة بعد سنوات من العداء المتبادل والهجمات المشبوهة والتجسس.
في حين أن بعض المحللين يشككون فيما إذا كان كلا البلدين سيلتزمان بتعهداتهما، لا يزال وزير المالية السعودي متفائلاً. ولا يرى أي سبب يمنع تطبيع العلاقات أو وجود استثمارات المتبادلة طالما يتم احترام الاتفاقات مثل عدم التدخل في الحقوق السيادية.
بالإضافة إلى إحياء اتفاقيات التعاون السابقة منذ عام 1998 والتي تغطي قطاعات التجارة والاقتصاد والرياضة وعلوم التكنولوجيا والثقافة الرياضية للشباب؛ أعرب كلا البلدين عن حرصهم على تعزيز الأمن والسلام الإقليمي بالتعاون مع الصين.
تواجه الدولتان حقائق اقتصادية مختلفة بشكل صارخ، ففي حين تتجه المملكة العربية السعودية للإستثمار دوليًا وإطلاق مشاريع ضخمة تقدر بتريليونات الدولارات في إطار خطة رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط. من ناحية أخرى، انحدر الاقتصاد الإيراني إلى أسفل بسبب العقوبات الغربية إلى جانب سوء الإدارة والفساد الحكومي الذي أدى إلى انخفاض قيمة العملة.
من المرجح أن تدعم استثمارات المملكة العربية السعودية اقتصاد إيران المنهك؛ ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت العقوبات الأمريكية الحالية على إيران ستنطبق على النشاط المالي بين البلدين. بغض النظر عن ذلك، يعتقد الجدعان أن هناك العديد من الفرص لاستثمار النوايا الحسنة.
على الرغم من استمرار بعض النزاعات الإقليمية مثل اليمن ولبنان وسوريا حيث غالباً ما يجدون أنفسهم على طرفي نقيض، فإن هذا التطور الجديد يجلب الأمل في الاستقرار والازدهار عبر الحدود الذي يمكن أن يفيد جميع الأطراف المعنية بما في ذلك اللاعبين الدوليين مثل الصين التي لعبت الدور الأكبر في إتمام هذا الاتفاق.