القاهرة (رويترز) - أظهر استطلاع أجرته رويترز يوم الاثنين أن من المرجح أن يتراجع معدل التضخم في المدن المصرية في أبريل نيسان من أعلى مستوى في خمسة أعوام ونصف العام الشهر السابق، مدعوما باستقرار العملة وتراجع أسعار السلع الأولية.
وأظهر متوسط توقعات 13 محللا استطلعت رويترز آراءهم أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن سينخفض إلى 31 بالمئة في أبريل نيسان من 32.7 بالمئة في مارس آذار.
وقالت كابيتال إيكونوميكس إن استقرار سعر الصرف منذ يناير كانون الثاني وتراجع أسعار السلع عالميا يشيران إلى تراجع التضخم في أبريل نيسان.
وأضافت "نتوقع أن تُظهر بيانات أسعار المستهلكين لشهر أبريل نيسان أن معدل التضخم في المدن المصرية قد تباطأ قليلا إلى 31.4 بالمئة على أساس سنوي".
وقالت "لكنها سترتفع مرة أخرى في الأشهر المقبلة، ويمثل استمرار الضغوط أحد المخاطر الرئيسية التي ترفع التضخم"، خاصة إذا دفع تخفيض آخر لقيمة الجنيه الأسعار للارتفاع.
وخفضت مصر قيمة عملتها بمقدار النصف منذ مارس آذار 2022 بعدما كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري. وحصلت مصر على حزمة دعم مالي حجمها ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر كانون الأول.
وسبق أن سجل التضخم مستوى قياسيا بلغ 32.952 بالمئة في يوليو تموز 2017 بعد ثمانية أشهر من تخفيض مصر قيمة عملتها بمقدار النصف في إطار حزمة دعم سابقة قيمتها 12 مليار دولار من صندوق النقد.
ويضع التضخم المرتفع ضغوطا على البنك المركزي لزيادة سعر الفائدة عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية في 18 مايو أيار.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس في 30 مارس آذار ليصل بسعر العائد على الودائع إلى 18.25 بالمئة من أجل المساعدة في كبح التضخم. وبذلك يصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى ألف نقطة أساس منذ مارس آذار 2022.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر أبريل نيسان صباح الأربعاء المقبل.
(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)