Investing.com - من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة كما هي في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده اليوم الخميس.
وأظهر متوسط توقعات 16 محللاً الذين تم استطلاع آرائهم من قبل رويترز أن البنك المركزي سيحافظ على سعر الفائدة على الودائع عند 19.25 بالمئة، وسعر الفائدة على الإقراض عند 20.25 بالمئة خلال اجتماع اللجنة السياسية النقدية. وتوقع ثلاثة محللين أن يرتفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
فيما توقع 9 من بين 13 اقتصاديًا الذين شاركوا في استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ أن يحتفظ البنك المركزي بسعر الفائدة عند المستوى الحالي. بينما يتوقع الباقون زيادة تتراوح بين 75 و100 نقطة أساس.
اقرأ أيضًا: بيان هام من المركزي التركي بشأن التضخم.. والليرة تصل لهذا المستوى
ومنذ عدة أشهر، يمتنع البنك المركزي عن إجراء أي تغيير في سعر الصرف أو أسعار الفائدة. حيث ثبتت مصر سعر صرف الجنيه عند 30.95 أمام الدولار منذ مارس، واكتفت برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس فقط، على الرغم من ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، والذي وصل إلى 38٪ في سبتمبر.
كان من المتوقع سابقًا أن تؤجل مصر أي تشديد نقدي حتى تقوم بتخفيض آخر في قيمة الجنيه، وهو خيار غير مرجح أن يحدث قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر القادم. بيد أن التداعيات غير المتوقعة للنزاع بين إسرائيل وحركات المقاومة في فلسطين إلى تعليق زيادات أسعار الفائدة مؤقتًا.
وبموجب حزمة الدعم المالي التي بلغت قيمتها ثلاثة مليارات دولار والتي تم التوقيع عليها مع الصندوق في ديسمبر، وافقت مصر على تحرير عملتها المحلية وتسريع عملية بيع أصول الدولة لتقليص عجز ميزانيتها وميزان المعاملات الجارية. ولكن ما زال التقدم في هذين الجانبين بطيئًا.
كان من المفترض أن يتم صرف شريحتين سنويًا من قبل صندوق النقد الدولي على مدى 46 شهرًا، ولكن تأخر في صرف الشريحة في يونيو بسبب تقارير تفيد عدم رضاه عن التقدم الذي يحققه الاقتصاد المصري.
يأتي ذلك بالتزامن مع ثبات سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري في البنوك عند 30.9 جنيه للدولار لعدة أشهر حتى الآن، وهذا يقل بكثير عن سعره في السوق السوداء المحلية في الأيام الأخيرة، والذي وصل إلى مستوى 48 جنيهًا مقابل الدولار الواحد.
اقرأ أيضًا: بنك استثماري شهير يحذر: الفيدرالي لم ينته من رفع الفائدة وسوف يفاجئ الأسواق!
حل مشكلة الدولار بدلاً من زيادة الفائدة
أوضح طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم-مصر السابق، أن أي تغيير في معدل الفائدة الذي يقوم به البنك المركزي المصري من دون حل مشكلة سعر صرف الجنيه لن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري.
وأشار متولي إلى أن رفع معدل الفائدة سيؤدي إلى تأثير سلبي على المنتجين وسيزيد تكلفة الدين العام للدولة. وبالنسبة لأن يكون رفع الفائدة مجدًا، يجب أن يتم بمعدل يجعل الفائدة الحقيقية إيجابية، وهذا أمر صعب التحقيق. لذا ينبغي التركيز بدلاً من ذلك على حل مشكلة الدولار، وفقًا لمتولي.
وقالت كارلا سليم من بنك ستاندرد تشارترد إنها تتوقع "أن يستمر البنك المركزي المصري في عدم تعديل سعر صرف العملات الأجنبية وأسعار الفائدة مؤقتا لحين الانتهاء من برنامج صندوق النقد الدولي".
فيما أكدت مونيكا مالك الخبيرة الاقتصادية في بنك أبوظبي التجاري "أن نشهد زيادة كبيرة في أسعار الفائدة في وقت التخفيض التالي لقيمة العملة بعد الانتخابات الرئاسية... في هذه المرحلة نتوقع التركيز على تخفيف الضغوط على الأسر".
اقرأ أيضًا: الذهب يصعد متأثرًا بقرار الفيدرالي.. ومستوى الـ 2000 دولار ليس بعيدًا
مواجهة الضغوط على الجنيه بشكل استباقي
من ناحية أخرى، أكدت سميرة كالا، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "دويتشه بنك (ETR:DBKGn)"، أنه على الرغم من أن التشديد النقدي سيتم تطبيقه بشكل رئيسي عند اقتراب استكمال مراجعات صندوق النقد الدولي، هناك حاجة ملحة إلى رفع أسعار الفائدة الآن لمواجهة الضغوط المتزايدة على الجنيه المصري بشكل استباقي.
وأكدت أن هذه الخطوة قد تأتي نتيجة "تداعيات الصراع المستمر في الشرق الأوسط، بما في ذلك تراجع تدفقات السياحة".
فيما أشار الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "بنك أوف أميركا"، جان ميشيل صليبة، إلى أن الاقتصاد المصري يواجه خطر "صدمة انكماشية" في حال انخفضت عوائد السياحة وصادرات الطاقة بسبب الحرب. ومع ذلك، من المبكر معرفة مدى تأثير ذلك بشكل دقيق. وأوضح صليبة أن زيادة أسعار الفائدة قد لا تؤثر كثيرًا في معدل التضخم، لكنها قد ترفع تكاليف اقتراض التمويل المحلي للحكومة.
اقرأ أيضًا: مستقبل واعد ينتظر أسهم شركات السيارات الكهربائية.. نظرة على ثلاثة منهم