Investing.com - ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 6.5% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في أكتوبر، وهو أكبر ارتفاع من هذا النوع منذ نوفمبر 2022، مما قد يعزز الحجج الداعية إلى رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة لكبح الضغوط التضخمية.
غير أن الاقتصاديين كانوا يتوقعون أن تُسجّل بيانات وزارة العمل تسارعاً إلى 6.6% مقارنةً بـ 6.3% في الشهر السابق.
على أساس شهري، تباطأ مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي أيضاً إلى 0.30%، مقارنةً بارتفاع بلغ 1.40% في سبتمبر، فيما كانت توقعات الاقتصاديين تشير إلى زيادة قدرها 0.40%.
وأسهمت زيادة بنسبة 0.50% في قطاع السلع، كالمواد الغذائية والمواد الكيميائية العضوية الأساسية، في دعم أسعار المنتجين، كما عوّضت هذه الزيادة الانخفاضَ في أسعار وقود الديزل، الذي ظل مرتفعاً مؤخراً بسبب اضطرابات الإمداد الناجمة جزئياً عن الحرب في إيران.
في المقابل، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.20%، مسجّلةً بذلك الشهر الخامس على التوالي من الارتفاع، ويُعزى ذلك في معظمه إلى ارتفاع تكاليف النقل والتخزين التي دفعها إلى أعلى الارتفاعُ الحاد في أسعار الديزل.
يترقب المستثمرون وصانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي على حدٍّ سواء أي مؤشرات تدل على أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة يتسرب إلى الاقتصاد الأشمل. وكان مقياس منفصل لارتفاع أسعار المستهلكين مستبعداً منه الوقود والغذاء قد جاء في وقت سابق من هذا الأسبوع أعلى من المتوقع.
وقد عزّزت هذه الأرقام، إلى جانب التصريحات المتشددة لبعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، الرهانات على أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل في اجتماعه المرتقب في ديسمبر. كما برزت رهانات على رفع أكبر من المعتاد بمقدار 50 نقطة أساس، مما ألقى بظلاله على سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل طوال هذا الأسبوع. وتميل عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى التحرك في الاتجاه المعاكس لأسعار السندات.
وقال كريس زاكاريلي، كبير مسؤولي الاستثمار في Northlight Asset Management: "بيانات مؤشر أسعار المنتجين اليوم - التي تُظهر بعض علامات التحسن، وإن كانت لا تزال مرتفعة أكثر من اللازم - لن تغير على الأرجح نهج الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، لأن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين كانت بالفعل خارج نطاق منطقة الراحة لديه."
وأشار محللو Capital Economics في مذكرة بحثية إلى أن مكونات تقرير مؤشر أسعار المنتجين التي تُغذّي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - أحد مقاييس التضخم المفضلة لدى الاحتياطي الفيدرالي - جاءت "في مجملها أخف وطأة قليلاً مما كنا نفترض." وأضافوا أنه وإن كان ذلك قد يخفف بعض الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لـ"اتخاذ إجراءات جذرية"، فإن البنك المركزي لا يزال أمامه "مزيد من العمل وقد يحتاج إلى تشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع مما نتوقعه حالياً."
وخلص المحللون إلى أن "رفع الفائدة في اجتماعَي ديسمبر ويناير على التوالي يبدو في هذه المرحلة المسار الأكثر ترجيحاً للسياسة النقدية."










