تونس تطلق حملة ترويجية لإنقاذ قطاع السياحة المنهك

برلين (رويترز) - كان شهر يونيو حزيران أفضل شهر في العام لثلاثة فنادق شاطئية لسليم زجال في تونس والآن فإن فندقين مغلقان ونسبة الإشغال في الفندق الثالث تقل عن الثلث مع عزوف السياح بسبب مخاوف بشأن الامن.

وقال زجال لرويترز في معرض السياحة والسفر آي.تي.بي بالعاصمة الالمانية برلين يوم الخميس "لا نستطيع تحقيق أي مكسب مع نسبة إشغال 30 في المئة. لكن إذا كانت إدارة الفنادق حلمك فالأمر لا يقتصر فقط على المال."

وسببت الهجمات الكبيرة التي نفذها متشددون العام الماضي ومن بينها هجومان على سياح أجانب إضافة إلى تحذيرات بشأن السفر من دول من بينها بريطانيا أضرارا لقطاع السياحة الذي يشكل 7 إلى 8 بالمئة من اقتصاد تونس.

وفي أكبر معرض للسياحة والسفر في العالم تحاول تونس أن تبعث رسالة متفائلة إلى الصحفيين والمسافرين.

وقالت وزيرة السياحة التونسية سلمى اللومي "تونس آمنة. هناك بالطبع بعض الأماكن الخطرة لكن هناك مناطق آمنة 100 في المئة."

واتخذت تونس إجراءات أمنية العام الماضي من بينها تكليف مستشار أمني بوضع كتيب إرشادات للعمليات المرتبطة بالسياحة مثل الفنادق والمتاحف والتي ركزت عليها البلاد في مؤتمرها الصحفي بالمعرض.

وتتعاون تونس بشكل وثيق مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا منذ أن قتل مسلح 38 شخصا معظمهم بريطانيين في منتجع سوسة الشاطئي في يونيو حزيران.

وتقول وزارة الخارجية البريطانية "تهديد الإرهاب مرتفع في تونس. لا يزال من المحتمل إلى حد كبير حدوث هجمات جديدة بما في ذلك هجمات ضد الأجانب." وتنصح الوزارة بعدم السفر إلى تونس إلا في حالة الضرورة وهو ما يظهر التحدي الكبير الذي يواجه قطاع السياحة في البلاد.

وضاعف زجال - 52 عاما - عدد حراس الأمن في فندقه في المنستير وهو الفندق الوحيد الذي لا يزال مفتوحا من فنادقه الثلاثة إلى 30 حارسا منذ هجوم سوسة.

وتساعد الحكومة قطاع السياحة في دفع تكاليف تشديد الأمن وعلى سبيل المثال من خلال دفع مساهمات الضمان الاجتماعي للموظفين بينما تمنح البنوك المزيد من الوقت للفنادق لسداد ديونها.

لكن مع إحجام السياح فإن الفنادق لا تزال تسجل خسائر. وقال زجال "لدي مشروعات أخرى.. لذا فإن الأمر ليس سيئا جدا.. لكن بالنسبة لمن لديهم فنادق فقط فالأمر صعب للغاية."

وهبط عدد السياح الوافدين إلى تونس بنسبة 25 بالمئة إلى 5.4 مليون سائح العام الماضي بحسب الموقع الألكتروني لوزارة السياحة. وساهم ذلك في تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 0.8 بالمئة من 2.3 بالمئة قبل عام.

(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)