Investing.com – أظهرت البيانات الإقتصادية التي صدرت اليوم أن مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة قد إرتفعت بأكثر من المتوقع في نيسان/أبريل، مسجلة أكبر نسبة أرتفاع لها في أكثر من عقد من الزمان، مما عزز من حالة التفاؤل بشأن صحة قطاع الإسكان.
فلقد أظهر التقرير الذي أصدرته الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين في وقت سابق اليوم أن مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة قد إرتفعت بنسبة معدلة موسمياً قدرها 5.1٪ خلال شهر نيسان/أبريل لتعصف بتوقعات الأسواق بقوة، حيث كان المحللون يتوقعون إرتفاعاً أقل حدة قدره 0.6٪. وتعتبر هذه على نسبة إرتفاع شهرية عل هذا المؤشر منذ أكثر من 10 سنوات.
كما تم تنقيح بيانات شهر آذار/مارس لتصبح إرتفاعاً بنسبة 1.6٪ مقارنة بالقراءة الأولية البالغة 1.4٪.
أما على أساس سنوي فلقد إرتفع المؤشر بنسبة 2.9٪ ليتفوق هو الأخر وبقوة على توقعات المحللين التي كانت تبلغ 0.2٪ فقط. وكان المؤشر السنوي قد إرتفع بذات النسبة في الشهر الذي سبقه.
وتعتبر مبيعات المنازل القائمة احدى أهم الأدوات لقياس مدى صحة قطاع الإسكان وهو من القطاعات القيادية الذي ترتبط قوته بقوة الإقتصاد ككل بشكل وثيق.
وتعليقاً على هذه الأرقام، قال (لاري يون) كبير الإقتصاديين في الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين: "القدرة على توقيع عقد لشراء منزل تفوقت على توقعاتنا خلال فصل الربيع، وذلك مع إرتفاع القدرة الشرائية وإنخفاض المعروض من المنازل، وهو ما أثر إيجابياً على توازن العرض والطلب في السوق ". وأضاف لاري قائلاً: "إن زخم البناء في قطاع الإسكان قد وجد الدعم من إضافة 14 مليون وظيفة جديدة للإقتصاد الأمريكي منذ 2010، والتخوف من إرتفاع الإيجارات ونسب الرهن العقاري في المستقبل قد دفعت باعداد متزايدة من المشترين إلى سوق العقارات".
هذا وتداول اليورو/دولار عند 1.1189 فور صدور التقرير مقارنة مع 1.1203 قبل صدوره، بينما سجل الباوند/دولار 1.4683 من 1.4688 قبل صدور التقرير، وإرتفع الدولار/ين إلى 109.73 فور صدور التقرير من 109.67 قبل صدوره. كما سجل مؤشر الدولار الأمريكي قراءة قدرها 95.12 بعد لحظات من صدور التقرير مقارنة مع 95.05 قبل صدور التقرير.
وفي الوقت نفسه بقيت مؤشرات الأسهم الأمريكية متراجعة كما كانت قبل صدور هذا التقرير. فلقد إنخفض كل من مؤشر داو جونز 30 بنسبة 0.06٪، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.10٪، في حين اظهر ناسداك تراجعاً بنسبة 0.10٪.
أما في سوق السلع، فلقد تداولت عقود الذهب الآجلة عند 1225.00 دولار للأونصة فور صدور التقرير من 1226.95 قبل صدوره، فيما إرتفع النفط من 49.77 قبل صدور التقرير بلحظات إلى 49.83 بعد صدوره.