من أنجوس ماكدوال
جدة (رويترز) - أظهرت خطة الإصلاحات الاقتصادية السعودية التي جرى الإعلان عنها يوم الإثنين أن المملكة تخطط لإنفاق مليارات الريالات على التدريب الفني ومبادرات أخرى تهدف إلى زيادة عدد مواطنيها العاملين بالقطاع الخاص.
وتعكف السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم منذ أعوام على تنفيذ إصلاحات في سوق العمل بهدف تخفيف أعباء التوظيف عن كاهل الدولة لكن الخطط التي أعلنت يوم الاثنين كشفت عن تفاصيل جديدة بخصوص كيفية تحقيق ذلك في عدة قطاعات اقتصادية.
وتأتي خطة التحول الوطني التي أعلنها وزراء في الحكومة مساء الاثنين في إطار رؤية السعودية 2030 التي أطلقها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أبريل نيسان وتهدف إلى إعداد المملكة لمستقبل تقل فيه إيرادات النفط.
وتهدف الخطة إلى زيادة عدد الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 450 ألفا بحلول 2020 وخفض نسبة مخصصات رواتب القطاع العام في الموازنة الحكومية إلى 40 في المئة من 45 في المئة بحلول نفس الموعد. كما تستهدف المملكة خفض معدل البطالة بين السعوديين إلى تسعة في المئة من 11.6 في المئة في السنوات الخمس القادمة.
وقال جيمس ريف نائب كبير الخبراء الاقتصاديين لدى مجموعة سامبا المالية (SE:1090) في لندن "يزيد متوسط راتب موظف القطاع العام نحو 70 بالمئة عن نظيره في القطاع الخاص. هذه الفجوة في الأجور واحدة من أوسع الفجوات في العالم وتساهم كثيرا في توضيح السبب وراء توظيف عدد قليل جدا من السعوديين في القطاع الخاص."
وركزت الإصلاحات السابقة في سوق العمل على دفع الشركات لتعيين مزيد من السعوديين بدلا من المغتربين مع تكريس بعض الجهود أيضا لبرامج التدريب الفني وأدوات اجتماعية أخرى لتحفيز الشباب على البحث عن وظائف غير حكومية.
وتهدف الإصلاحات الجديدة إلى زيادة عدد السعوديين المقيدين في برامج التدريب الفني والمهني إلى 950 ألفا سنويا من 104 آلاف حاليا وإنفاق 1.5 مليار ريال (نحو 400 مليون دولار) لزيادة الطاقة الاستيعابية بحسب ما أظهرته وثيقة خطة التحول الوطني.
وستنفق الحكومة أيضا 1.7 مليار ريال على منشآت التدريب الفني في المدارس وتقول إنها تستهدف تحسين الدرجات في اختبارات الرياضيات والعلوم بحلول 2020.
وفي الوقت نفسه تهدف وزارة الخدمة المدنية إلى خفض الإنفاق على رواتب ومزايا الموظفين 20 في المئة بحلول 2020 وضمان ألا تستأثر الحكومة إلا بنسبة واحد بالمئة من الوظائف الجديدة بحلول هذا الموعد بدلا من خمسة في المئة حاليا.
وهناك أيضا ثمن لتلك الإصلاحات. فإعادة هيكلة وظائف الخدمة المدنية سيتكلف 52 مليون ريال بحلول 2020 بينما سيتكلف برنامج يهدف إلى تشجيع موظفي الحكومة على العمل بالقطاع الخاص 35 مليون ريال بحسب الخطة.
* فجوة الأجور
تعثرت إصلاحات سابقة في سوق العمل بسبب عقبات اجتماعية مثل ارتفاع المزايا والأجور والأمان الوظيفي والوضع الاجتماعي الذي توفره الوظيفة الحكومية وانخفاض التكلفة التي تتحملها الشركات عند تعيين المغتربين.
وفي خطة التحول الوطني تهدف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تهدف إلى خفض تكلفة تعيين السعوديين مقارنة مع الأجانب من أربعة أمثالها إلى 2.8 مرة. وتضمنت الإصلاحات الأخيرة فرض بعض الرسوم على الشركات التي تعين مغتربين.
كما تهدف الخطة إلى سعى نصف السعوديين إلى التوظف في القطاع الخاص بحلول 2020 لكنها لم تتضمن تفاصيل حول كيفية تحقيق ذلك.
وفي الوقت نفسه ثمة إصلاحات مقترحة في قطاعات أخرى لتعزيز القطاع الخاص تهدف أيضا إلى خلق وظائف للسعوديين. ومن المفترض أن يؤدي توفير فرص جديدة في قطاع التعدين إلى خلق 25 ألف وظيفة بينما يهدف الاستثمار في قطاع السياحة إلى زيادة الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 400 ألف وظيفة.
وستنفق الحكومة أيضا 117 مليون ريال على تدريب مزيد من الممرضات و720 مليون ريال على تدريب الأطباء وممارسين آخرين في مجال الرعاية الصحية لنقل مزيد من السعوديين إلى وظائف حكومية يهيمن عليها الأجانب في الوقت الحاضر.
وتهدف الإصلاحات إلى زيادة نسبة النساء في القوة العاملة إلى 28 في المئة من 23 في المئة وزيادة عددهن إلى أربعة أمثاله في مناصب الخدمة المدنية العليا لتصل نسبتهن إلى خمسة في المئة بحسب الخطة.
غير أن الخطة لم تكشف سوى عن تفاصيل قليلة بخصوص كيفية تحقيق ذلك حيث ذكرت رقما واحدا يتمثل في إنفاق مستهدف قدره 2.78 مليار ريال لتحسين خيارات النقل للنساء العاملات دون مزيد من التوضيح.
والسعودية هي الدولة الوحيدة التي تمنع النساء من قيادة السيارات ويظهر هذا الرقم كيف تقف القيود الاجتماعية عقبة أمام أهداف اقتصادية رئيسية.
(الدولار= 3.7503 ريال سعودي)
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)