Investing.com - نرى في الآونة الأخيرة أن أسعار السلع الأساسية والوقود تتجه نحو الأعلى وحتى المنتجات التي تصنعها الصينوهذا بعد بقائها منخفضة لسنوات، وأشار تقرير لوكالة بلومبرغ أن هذا أمر يعتبر جيداً خصوصاً بعد فترة طويلة من القلق بشأن الإنكماش والأضرار الناتجة عن إستخدام أسالب غير تقليدية من قبل محافظي البنوك الرئيسية من ضمنها العبث في معدلات الفائدة وخفضها.
ومن الجانب المتفائل، فقد يحقق الاقتصاد العالمي انتعاشاً بدعم من ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل النفط الخام والحديد، إلى جانب آفاق تحسن الطلب والإنفاق في الولايات المتحدة مع رئاسة دونالد ترامب المنتخب.
ولكن سيناريو آخر، قد يشير الى سلسلة من المخاطر السياسية على رأسها ترامب نفسه إلى جانب التخبط المحتمل من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تعرقل هذه الآفاق الجيدة مع تراجع الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار ونمو الأجور المدفوعة.
ويذكر أن في ألمانيا ارتفعت الأسعار بنسبة 1% إلى 1.7% خلال ديسمبر/ كانون الأول، وهي أكبر زيادة كبيرة، وأسهمت في تعزيز مؤشر الأسعار في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته منذ 2013 ، كذلك إرتفعت أسعار المنتجين بمنطقة اليورو لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، مسجلة نمواً قدره 0.1% خلال نوفمبر/ تشرين الثاني، فيما تسارع التضخم في أسعار المنتجين في الصين إلى أعلى مستوياته منذ عام 2011 .
ارتفع مؤشر مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتضخم بنسبة 1.4% على أساس سنوي خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني، وهي أسرع وتيرة منذ عام 2014.
أسهمت هذه التحولات بالإضافة إلى توقعات تسارع النمو في أمريكا والتحفيز النقدي المستمر في أوروبا، في انتشال الاقتصاد العالمي من دوامة الانكماش، حيث يعتقد محللون بأن عام 2016 شهد نهاية الضغوط الانكماشية العالمية.
وأما التوقعات العالمية فتشير بعضها الى ارتفاع النمو والتضخم على صعيد الاقتصاد العالمي خلال الثلاثة أعوام من 2016 حتى 2018 بحسب ما ذكر بنك إتش إس بي سي، ويرى أن التضخم في الاقتصادات المتقدمة سيبلغ 1.9% خلال العام 2018 .
وأما في اليابان حيث كان الصراع مع الانكماش حادا للغاية، يؤمن صناع السياسات أن تحسن الثقة سيسهم في تعافي الاقتصاد العالمي، ويرون أن بلادهم في طريقها لإنهاء الانكماش خلال هذا العام بفضل تنامي الثقة المتبادلة.
في الولايات المتحدة، تعهد ترامب بخفض الضرائب وزيادة الإنفاق المالي وهو ما عزز من آفاق التضخم، فيما أشار العديد من المسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة فرص خفض البطالة إلى ما دون المستوى الطبيعي ونتيجة لذلك، قد يحتاج الفيدرالي لرفع سعر الفائدة بسرعة أكبر مما كان متوقعاً للحد من التراكم المحتمل للضغوط التضخمية التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاد الأمريكي.