توقع تقرير اقتصادي أعده بيت الاستثمار العالمي غلوبال أن تسجل السعودية نموا في الناتج المحلي بمعدلات تتراوح من 5.5 إلى 6 في المائة خلال العام الحالي. كما حمل التقرير تنبؤات بأن تسجل البنوك السعودية نموا في الأصول والقروض بمعدلي 9.1 في المائة و11.9 في المائة على التوالي في العام الحالي وأن تحقق البنوك السعودية زيادة في صافي إيراداتها بنسبة 17.8 في المائة على أساس سنوي.
وأشار إلى وضع تصورات لأداء القطاع المصرفي السعودي متوقعا أن تسجل نسبة إجمالي الأصول إلى القروض في البنوك نموا سنويا مركبا بمعدلي 10.8 في المائة و13.8 في المائة على التوالي في الفترة ما بين العام 2010 والعام 2014 ونموا في صافي إيرادات البنوك بمعدل سنوي مركب مقداره 22.8 في المائة في الفترة ما بين العام 2010 والعام 2014.
ووصف غلوبال نسبة النمو المتوقعة لأرباح البنوك السعودية والمحددة بـ17.8 في المائة بالنسبة الجيدة مقارنة بالتطورات الاقتصادية العالمية الأخيرة مبينا أن مستوى أداء القطاع المصرفي السعودي يبشر بمعدلات نمو جديدة بفضل الكثير من التحركات الحكومية التي اشتملت على عوامل واعدة بنمو مؤسسات الإقراض وزيادة السيولة النقدية وزيادة الإنفاق على المشاريع وتنويع الدخل.
ورأى أن السعودية مقبلة على انطلاقة اقتصادية قوية تأتي نتيجة لتنفيذ خطة إنفاق طموحة اشتملت على منح مزايا اجتماعية تقدر بـ100 مليار دولار وخطة التنمية الخمسية التاسعة التي تعتزم الحكومة السعودية من خلالها إنفاق 385 مليار دولار إلى جانب خفض مستوى انتشار القروض لتصل نسبة القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 40 في المائة في المتوسط بالإضافة إلى انتشار المدن الصناعية وتشجيع الاستثمار.
وأرجع التقرير توقعاته بنمو أصول وقروض المصارف السعودية بمعدلي 9.1 في المائة و11.9 في المائة على التوالي في العام الحالي إلى التزام النظام المصرفي السعودي بنسبة متحفظة للقروض إلى الودائع بحد أقصى 85 في المائة والتزامه بمعدل تغطية للقروض غير العاملة يزيد عن 100 في المائة وصافي هامش الفائدة عند 3.5 في المائة أو أكثر خلال الفترة ما بين العام 2006 والعام 2010 إضافة لالتزامه برفع معيار كفاية رأس المال الأساسي إلى أكثر من 11 في المائة ونسبة حقوق الملكية إلى الأصول عند نحو 15 في المائة.
وأشار التقرير إلى إمكانية بدء معدلات العائد لدى البنوك السعودية في الارتفاع بدءا من العام 2012 متوقعا أن يبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين نسبة 23.5 في المائة وأن يصل العائد على متوسط الأصول إلى 3.4 في المائة بحلول عام 2014.
وأفاد التقرير بأن أصول القطاع المصرفي السعودي التي حققت متوسط نمو مقداره 13.6 في المائة خلال الفترة ما بين العام 2007 والعام 2010 سجلت زيادة بنسبة 4.3 في المائة على أساس سنوي في العام 2010 في حين ارتفع معدل نمو القروض بنسبة 5.3 في المائة خلال العام الحالي.
وكانت البنوك السعودية بحسب التقرير قد اتبعت نهجا حذرا للغاية في تكوين المخصصات ومنح قروض جديدة في العام 2009 وتراجعت أيضا الزيادة الحادة في نسبة القروض غير العاملة البالغة 3.2 في المائة في العام 2009 إلى 2.7 في المائة في العام 2010 حيث من المتوقع أن تصل نسبة القروض غير العاملة إلى 2.2 في المائة ونسبة تغطية القروض غير العاملة إلى 144.6 في المائة بحلول العام 2014.
وذكر التقرير أنه على الرغم من أن سعر الفائدة لعمليات الإقراض بين المصارف السعودية لأجل ثلاثة شهور قد أظهر ارتفاعا هامشيا خلال ثلاثة الأرباع القليلة الماضية، فإنه من المتوقع أن تستقر هوامش ربحية البنوك السعودية عند نحو 3.5 في المائة حتى حلول عام 2012.
وعلى الرغم من الانخفاض الذي سجله العائد على الأصول خلال العام الماضي فقد تمكنت البنوك إلى حد ما من مواجهة ضغوط الانخفاض بإعادة تسعير التزاماتها وفي ضوء التطورات الاقتصادية العالمية الأخيرة وخصوصا تلك التي شهدها الاقتصاد الأميركي توقع التقرير أن تحظى سياسة معدلات الفائدة بفرص أكثر تتيح لها تحقيق زيادة ملحوظة في العام 2013 كما تتوقع غلوبال أن تبدأ هوامش ربحية البنوك السعودية في الارتفاع اعتبارا من العام 2013 وأن تصل إلى 4 في المائة بحلول العام 2014.