أعلن بنك الاستثمار الاوروبى نيته لدعم الاقتصاد المصرى بمبلغ قيمته 1,5 مليار يورو. وقد أكد رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيليب مايستاد أن البنك سيدعم كل المشروعات التي تتفق مع أولويات النظام الجديد في مصر.
وأكد فيليب مايستاد إن بنك الاستثمار الأوروبى يدرس العديد من المشروعات بتعاون وثيق مع الحكومة المصرية مشيرا إلى أن عدد تلك المشروعات يبلغ أحد عشر مشروعا بقيمة إقراض تبلغ 1.5 مليار يورو، وأضاف أنه طالما أن الاتحاد الأوروبي اختار أن يدعم النظام الجديد في مصر، فإن بنك الاستثمار الأوروبي سيدعم المشروعات التي تتفق مع أولويات النظام الجديد في مصر.
وأضاف مايستاد أنه "سيتم توفير هذا التمويل خلال الفترة من 2011 حتى 2013 موضحا "اننا لا يمكننا التأكد بالفعل من أنه سيتم الانتهاء من المشروعات خلال تلك الفترة لوجود شركاء اخرين للبنك الا ان البنك يؤكد تقديم القروض خلال الفترة المحددة.
واشار الى ان "مصر تحتاج الى الأمن وجذب السائحين والمستثمرين الأجانب كما أن هناك حاجة لتقديم دعم كاف لأصحاب المشروعات في مصر خاصة المشروعات الصغيرة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد المصري بما يملكه من فرص هائلة يجب دعمها بما فيها القروض.
وذكر مايستاد أن "الطريقة الثالثة هي تقديم الدعم لمؤسسات تمويل صغيرة جديدة من خلال ضخ بعض الأموال التي يمكن استخدامها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن البنك يعتقد أن مثل هذه المشروعات أمر حاسم وهام لتطوير الاقتصاد المصري.
هذا وقد أعلن بنك الاستثمار الأوروبي مسبقا عن إستمراره في دعم مشروعات قطاع الكهرباء المصري المقررة في برنامج التعاون الثنائي، معرباً عن رغبته في دعم مصر خلال تلك الفترة الحرجة، وخاصة قطاع الكهرباء.
وقد جاء ذلك خلال خلال لقاء الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة المصري مع بعثة بنك الاستثمار الأوروبي لبحث أنشطة البنك مع قطاع الكهرباء المصري خلال المرحلة المقبلة، وفيما يتعلق بالتعاون المستقبلي مع بنك الاستثمار الأوروبي، أوضح يونس أنه تمت مناقشة عدد من المشروعات المطلوب تمويلها من البنك ، ومن بينها مشروع محطة توليد كهرباء شمال الجيزة (3) فضلا عن مشروع محطة رياح بمنطقة خليج السويس قدرة 200 ميجاوات.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم