تشير أحدث التقارير إلى أن مجلس التعاون الخليجي ينفق 252 مليار دولار على مشاريع الطاقة خلال الخمس سنوات المقبلة لإنشاء محطات إنتاج جديدة للطاقة إلى جانب نظم التوزيع وشبكات التوريد لتصبح بذلك المنطقة محط اهتمام كبرى شركات الطاقة الدولية ومؤسسات البنية التحتية والشبكات الهندسية.
وتتطلع قطر كأكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم نحو تعزيز الاستثمارات في الطاقة وتطبيق استراتيجية التنمية الوطنية واستثمار أكثر من 125 مليار دولار على مشروعات للبناء والطاقة خلال السنوات الخمس القادمة ومن المتوقع أن يواصل اقتصاد دولة قطر تحقيق نمو قوي.
وتأتي المملكة العربية السعودية في المركز التالي مباشرة وذلك بفضل ارتفاع معدلات الطلب المحلي على الكهرباء إلى نسبة تقارب ضعف معدل نموها الاقتصادي وقد أعلنت المملكة مؤخراً عن تخصيص استثمارات تصل إلى 100 مليار دولار في مشاريع الطاقة. وعلى صعيد متصل تعد الكويت من أكبر الدول إنفاقا على مشاريع البنية التحتية لتوليد الطاقة الجديدة في المستقبل القريب حيث تنوي الدولة استثمار 27 مليار دولار في هذا القطاع.
وفي الإمارات أعلنت مدينة مصدر أنها تمضي قدما لتشغيل محطتها للطاقة الشمسية في أبو ظبي بقيمة 600 مليون دولار قريبا. وسيكون مصنع "شمس 1" أحد أكبر مصانع الطاقة الشمسية تركيزا على مستوى العالم بطاقة 100 ميجاوات.
وفي ضوء الارتفاع المستمر لأسعار الطاقة والتكاليف الباهظة لقطاعي الإنتاج والنقل على الصعيد الدولي يتطلع المصممون والمطورون والمستخدمون إلى استخدام تقنيات جديدة تحد من هذه التكاليف. وتشير إحصائيات وكالة الطاقة الدولية (IEA) إلى أن الإنارة تستهلك ما نسبته 19 % من إجمالي الكهرباء حول العالم وهو ما يعزز من أهمية تصميم ونظم الإنارة الموفرة للطاقة واعتماد التقنيات الخضراء.
نقودي.كوم/www.nuqudy.com