ارتفع صافي الأصول الخارجية لليابان إلى ذروة جديدة في عام 2023، مسجلاً رقماً قياسياً بلغ 471.3 تريليون ين (3 تريليونات دولار)، مسجلاً بذلك العام السادس على التوالي من النمو. وأرجعت وزارة المالية هذه الزيادة إلى مزيج من انخفاض قيمة الين وعمليات الاستحواذ القوية للشركات في الخارج، والتي أدت معًا إلى تضخيم قيمة الأصول الأجنبية للبلاد.
وقد ضمن الارتفاع المستمر في صافي الأصول الخارجية استمرار اليابان في الاحتفاظ بلقب الدولة الدائنة الأولى في العالم. وتتخلف ألمانيا والصين عنهما، حيث بلغ إجمالي صافي الأصول الخارجية 454.8 تريليون ين و412.7 تريليون ين في نهاية عام 2023.
وقد ساهم في هذا النمو بشكل كبير الاستثمار المباشر القوي لليابان في الخارج، والذي سهله ضعف الين. وقد أدت هذه الاستراتيجية إلى زيادة سنوية قدرها 51 تريليون ين في صافي الأصول الخارجية المملوكة للحكومة اليابانية والشركات والأفراد اليابانيين.
وقدمت وزارة المالية أيضًا تفاصيل عن إجمالي الأصول الخارجية لليابان، والتي تم الإبلاغ عنها عند 1,488 تريليون ين، في حين بلغ الدين الخارجي للبلاد 1,017 تريليون ين.
بالإضافة إلى هذه الأرقام، قامت الوزارة بمراجعة ميزان الحساب الجاري للبلاد لعام 2023. وتظهر الأرقام النهائية فائضًا في الحساب الجاري بقيمة 21.4 تريليون ين، بزيادة عن التقديرات الأولية البالغة 20.6 تريليون ين. وتؤكد هذه المراجعة على الوضع الاقتصادي القوي لليابان في السوق العالمية.
وبلغ سعر الصرف في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير 156.8200 ين مقابل الدولار.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.