أعلن وزير المالية النيوزيلندي نيكولا ويليس اليوم أن نيوزيلندا ستبدأ تحقيقًا في حالة المنافسة داخل قطاعها المصرفي، مع التركيز بشكل خاص على تقديم الخدمات في المناطق الريفية.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب المخاوف التي أثارتها مسودة تقرير صدر في مارس من هيئة مراقبة المنافسة في البلاد، والذي سلط الضوء على محدودية المنافسة في الخدمات المصرفية الشخصية التي تقدمها البنوك الأربعة الكبرى في البلاد. كما أشار التقرير أيضًا إلى نقص الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، وهو ما يُعزى إلى تركيز البنوك على الحفاظ على هوامش الربح.
أكبر البنوك في البلاد، والتي تشمل بنك ANZ نيوزيلندا، وبنك ANZ نيوزيلندا، وبنك ASB، وبنك نيوزيلندا، وبنك نيوزيلندا، وبنك ويستباك نيوزيلندا، وهي بنوك تابعة لأكبر البنوك الأسترالية. وتستحوذ هذه البنوك معًا على حوالي 85% من سوق الإقراض في نيوزيلندا، بما في ذلك الرهون العقارية، وحوالي 90% من سوق الودائع، وفقًا للأرقام الرسمية.
وقد أكد ويليس على أهمية المنافسة القوية في القطاع المصرفي كعنصر أساسي في الانتعاش الاقتصادي في البلاد. سيتم إجراء التحقيق من قبل لجنة المالية والإنفاق في البرلمان بالتعاون مع لجنة مخصصة للزراعة. والهدف منها هو تحديد نطاق التحقيق وإعداد تقرير يركز على الخدمات المصرفية الريفية.
وقد أشار وزير المالية إلى تراجع رضا المزارعين عن الخدمات المصرفية كسبب ملحّ لاستكشاف تأثير المنافسة المصرفية على الاقتصاد الريفي الذي يعدّ أساسيًا للنمو الاقتصادي العام في نيوزيلندا. يستحوذ القطاع الزراعي وحده على 11% من القروض المصرفية في البلاد، وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي العام الماضي.
كجزء من التحقيق، تخطط اللجنة المالية لدعوة البنوك إلى تقديم طلبات وقد تطلب حضور رؤساء البنوك والرؤساء التنفيذيين للمناقشات. يهدف التحقيق إلى فهم ومعالجة القضايا المحيطة بالمنافسة في القطاع المصرفي، والتي قد يكون لها آثار كبيرة على العملاء والاقتصاد النيوزيلندي الأوسع نطاقًا.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها