واصل قطاع الخدمات في اليابان اتجاهه التصاعدي للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر، وإن كان بوتيرة أبطأ، في حين شهدت ثقة الأعمال انخفاضًا، مما يعكس تحديات اقتصادية أوسع نطاقًا. سجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات (PMI) الصادر عن بنك au Jibun، والذي تنشره S&P Global Intelligence، انخفاضًا إلى 53.1 في سبتمبر من 53.7 في أغسطس.
على الرغم من التباطؤ الطفيف، ظل أداء قطاع الخدمات فوق مستوى 50.0 الذي يفصل بين التوسع والانكماش. ويشير متوسط درجة المؤشر خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى أن القطاع كان ينمو باستمرار.
أفادت شركات الخدمات بزيادة في الأعمال الجديدة للشهر الثالث على التوالي، مدفوعة بالطلب القوي. ومع ذلك، كان هناك انخفاض ملحوظ في ثقة الأعمال، حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها في 20 شهرًا، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى التأثير السلبي لتراجع قطاع التصنيع على نمو الأعمال الجديدة بشكل عام.
شهد الاقتصاد الياباني توسعًا بنسبة 2.9% على أساس سنوي في الربع الثاني، مدعومًا بارتفاع الأجور التي عززت الإنفاق الاستهلاكي. وقد ارتفع الإنفاق الرأسمالي، على الرغم من أن العوامل الخارجية مثل ضعف الطلب من الصين وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة تشير إلى أن التعافي القوي للدولة المعتمدة على الصادرات قد لا يزال بعيدًا.
كما أشار الاستطلاع إلى أن مبيعات الصادرات ارتفعت للشهر الثاني على التوالي، ولكن بمعدل أبطأ من أغسطس، مع إظهار الأسواق الرئيسية مثل البر الرئيسي للصين طلبًا ضعيفًا.
خفت الضغوط التضخمية على تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر، لكنها لا تزال أعلى من المتوسط التاريخي للاستطلاع. ويرجع ذلك جزئيًا إلى ضعف الين، مما أدى إلى زيادة تكلفة الأجور والغذاء والمواد الخام المستوردة. واستمرت شركات الخدمات في نقل هذه التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين.
كما شهد مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل أنشطة التصنيع والخدمات، انخفاضًا أيضًا، حيث انخفض إلى 52.0 في سبتمبر من 52.9 في الشهر السابق.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا