Investing.com- ارتفع الدولار الامريكي الى عام واحد ونصف مقابل الفرنك السويسري يوم الجمعة، كيث تراجعت التوقعات لجولة جديدة من التحفيز النقدي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي و سط استمرار المخاوف ة بشأن النمو الاقتصادي العالمي مما عزز الطلب على الدولار كملاذ آمن .
سجل الدولار / الفرنك 0.9793 يوم الجمعة، اعلى سعر لهذا الزوج منذ 13 ديسمبر 2010، وبعد ذلك تماسك الزوج عند 0.9770 قبل اغلاق السوق يوم الجمعة، مرتفعا بنسبة 3.05٪ خلال الاسبوع.
هذا الزوج من المحتمل أن يجد الدعم عند 0.9664، ادنى سعر منذ 31 مايو والمقاومة عند 0.9793، اعلى سعر يوم الجمعة الماضي.
ارتفع الدولار على نطاق واسع بعد ان ذكر المكتب الامريكي لإحصاءات العمل يوم الجمعة ان الاقتصاد أضاف 80000 وظيفة في يونيو حزيران متحديا التوقعات السوق لزيادة قدرها حوالي 90000.
وجرى تعديل ارقام أبريل إلى 68000 من 77000 فرصة عمل، في حين تم تعديل أرقام مايو الى 77000 من 69000.
وأظهر التقرير أيضا أن معدل البطالة في الولايات المتحدة استقر على 8.2٪ في حزيران، وذلك تمشيا مع التوقعات.
على الرغم من أن تقرير العمالة وكان أضعف مما كان متوقعا، وقال العديد من المستثمرين لم يكن سيئا بما فيه الكفاية لتحفيز البنك المركزي الأميركي لإطلاق الجولة الثالثة من التسهيل الكمي.
وفي الوقت نفسه، أضافت سلسلة من اجراءات التحفيز من قبل البنوك المركزية العالمية مخاوف النمو العالمي.
تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته في عامين أمام الدولار يوم الجمعة بعد ان ذكر داردي، أن التوقعات الاقتصادية تواجه مخاطر الهبوط، مشيرا الى ان المؤشرات خلال الربع الثاني تشير الى وجود ضعف في النمو في منطقة اليورو.
وقال دراجي عللا الارجح هناك "ضعف متجدد في النمو الاقتصادي" في الأشهر الثلاثة الأخيرة، مع "عدم التيقن لدرجة كبيرة". ورفض دراجي التكهن بشأن فرص التوصل الى الجولة الثالثة من عمليات إعادة التمويل على المدى الطويل، والتي تقدم قروضا رخيصة لبنوك أوروبية لتشجيعهم على الإقراض.
وجاءت هذه التصريحات بعد ان خفض البنك المركزي سعر الفائدة الى مستوى قياسي 0.75٪ في يوليو، في محاولة لتعزيز النمو المتعثر في المنطقة.
جاء الجنيه أيضا تحت لضغوط بعد ان صوت صانعي السياسة في بنك انجلترا المركزي ا لزيادة المخزون من شراء الأصول التي يمولها احتياطيات البنك المركزي من
50 مليار باوند ل375 مليار باوند، من أجل حماية الاقتصاد من الركود في المملكة المتحدة الذي تضرر من أزمة الديون الجارية في منطقة اليورو.
ترك البنك أيضا سعر الفائدة دون تغيير عند 0.5٪، حيث وقفت عليه منذ مارس 2009، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع.
في مكان آخر، فاجأ الصين التجار من خلال خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في أقل من شهر من يوم الخميس، مما يشير إلى أن النمو يتباطأ أكثر من المتوقع في بكين.
في هذا الأسبوع، يراقب المستثمرون عن كثب شهادة رئيس البنك المركزي الأوروبي دراجي أمام البرلمان الأوروبي، يوم الاثنين، وكذلك الاجتماع الذي استمر يومين لوزراء مالية منطقة اليورو، وسط توقعات حول اتفاق نهائي بشأن المساعدات للبنوك الإسبانية.
وتترقب الأسواق أيضا محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأحدث السياسات وكذلك البيانات الامريكية على الميزان التجاري و البطالة.
قبل الاسبوع المقبل، فقد جمعت فوريكس قائمة من هذه الأحداث وغيرها من الاحداث الكبيرة التي من المحتمل أن تؤثر على الأسواق.
الاثنين 9 يوليو
ستقوم اليابان بنشر بيانات ا لحكومة حول حساب البلاد الحالي وكذلك طلبيات الآلات الأساسية، وهو مؤشر رئيسي للإنتاج. في هذه الأثناء، ستقوم استراليا بنشر بيانات الصناعة حول الوظائف.
في منطقة اليورو، سيتم نشر تقرير صادر عن مجموعة أبحاث (سينتكس) حول ثقة المستثمرين، وهو مؤشر رئيسي للصحة الاقتصادية. كما سيقوم رئيس البنك المركزي الأوروبي دراجي أيضا بإدلاء بتقرير أمام البرلمان الأوروبي، في بروكسل.
في وقت لاحق من نفس اليوم، سيقوم بنك كندا بنشر توقعات الأعمال الفصلية وهو مؤشر هام للصحة الاقتصادية.
سيقوم وزراء مالية منطقة اليورو بالاجتماع في بروكسل لحضور اليوم الاول من المحادثات.
الثلاثاء 10 يوليو
في نيوزيلندا سيقوم معهد للبحوث الاقتصادية بنشر تقرير حول ثقة رجال الأعمال، تليها بيانات الصناعة على التضخم في أسعار المنازل، وهو مؤشر هام للصحة وصناعة الاسكان. وفي الوقت نفسه، من المقرر أيضا ان تقوم أستراليا بنشر تقرير حول ثقة الشركات.
ستقوم المملكة المتحدة بنشر بيانات الصناعة حول مبيعات التجزئة وكذلك على التوازن في اسعار المنازل ، وهو مؤشر رئيسي لتضخم السكن، تليها تقارير رسمية عن الانتاج الصناعي والميزان التجاري، الفرق بين قيمة السلع المستوردة والمصدرة. كما سيقوم هذا البلد بنشر البيانات الأولية على النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني، في وقت لاحق من نفس اليوم.
في منطقة اليورو، سيتم نشر البيانات الرسمية حول الإنتاج الصناعي الفرنسي.
وفي الوقت نفسه، سيقوم وزراء مالية منطقة اليورو بعقد يوم ثاني من المحادثات في بروكسل.
أيضا الثلاثاء، ستنشر كندا بيانات حولصناعة السيارات والمساكن، وهو مقياس رئيسي للصحة الاقتصادية.
الأربعاء 11 يوليو
ستقوم اليابان بنشر بيانات حكومية حول النشاط الصناعي الثلاثي، وهو مؤشر هام الاقتصادية.
ستقوم أستراليا بنشر تقرير صادر عن المؤسسة المصرفية ستباك على معنويات المستهلكين، وهو مؤشر رئيسي لانفاق المستهلكين، تليها البيانات الرسمية على القروض العقارية، وهو مقياس مهم على الطلب في سوق الاسكان.
في منطقة اليورو، ستقوم ألمانيا بعمل مزاد للسندات الحكومية ذات العشر اعوام .
في وقت لاحق الأربعاء، ستقوم كندا والولايات المتحدة بنشر بيانات رسمية عن الميزان التجاري. كما ستقوم الولايات المتحدة بنشر بيانات رسمية عن مخزونات النفط الخام، يليها محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لوضع السياسات الأكثر حداثة. وسيتم في المحضر البحث عن علامات على مستقبل القرارات الخاصة بالسياسة النقدية من قبل البنك المركزي.
الخميس 12 يوليو
ستقوم أستراليا بنشر تقرير صادر عن معهد ملبورن لتوقعات التضخم، تليها البيانات الرسمية بشأن تغير العمالة ومعدل البطالة في البلاد.
سيقوم بنك اليابان بنشر بيان السياسة النقدية، فضلا عن طلبيات الالات الصناعية. وسيتبع القرارات المتخذة مؤتمر صحافي، والتي سيتم مراقبتها عن كثب كما يتوقع المستثمرون في البنك تنفيذ تدابير المزيد من التدابير النقدية لمواجهة الآثار المترتبة على قوة الين.
في منطقة اليورو، سيتم نشرالبيانات الرسمية حول الانتاج الصناعي، في حين سيقوم البنك المركزي الأوروبي بنشر النشرة الشهرية، والتي تكشف عن البيانات الإحصائية لمجلس إدارة البنك المركزي لتقييم الحكم عند اتخاذ قرار معدل الفائدة الاخير. ومن المقرر ايضا ان يقومو رئيس البنك المركزي الأوروبي دراجي بالحديث في لاحق من نفس اليوم.
وفي الوقت نفسه، ستقوم المملكة المتحدة بعقد مزاد السندات الحكومية ذات العشر اعوام .
أيضا يوم الخميس، ستقوم كندا بنشر بيانات رسمية عن التضخم في أسعار المساكن الجديدة، وهو مؤشر رئيسي للصحة في صناعة الاسكان.
ستقوم الولايات المتحدة بنشر بيانات حكومية بشأن مطالبات البطالة وبيانات رسمية عن ارتفاع أسعار الواردات، يليه بيان وزارة الخزانة الشهري.
الجمعة 13 يوليو
ستقوم سويسرا بنشر بيانات رسمية عن التضخم في أسعار المنتجين، وهو مؤشر رئيسي لتضخم المستهلك.
ستقوم الولايات المتحدة بمحاصرة الأسبوع بيانات الحكومة حول التضخم في أسعار المنتجين بالإضافة الى تقرير أولي من قبل جامعة ميشيغان حول معنويات المستهلكين.