يؤكد دراغي على احتفاظ البنك للتوجه المستقبلي للسياسة النقدية بحيث يتم الإبقاء على سياسة نقدية توسعية لفترة ممتدة من الوقت، بينما يتوقع ان تشهد منطقة اليورو وتيرة تعافي معتدلة بجانب مستويات منخفضة للتضخم. لكن في الوقت الراهن فإن وتيرة التعافي ضعيفة و وهشة وان هنالك تباطؤ في زخم النمو بالمنطقة.
على الجانب الإيجابي فإن البنك يرى ان عمليات الإصلاح المالي و الهيكلي بجانب ارتفاع مستوى الدخل من شأنه ان يدعم مستويات النمو في المنطقة. لكن على الجانب السلبي فإن المنطقة تواجه مستويات مرتفعة للبطالة.
ويضيف ان هنالك مخاطر سلبية من التوترات الجيوسياسية والتي من شأنها ان تؤثر على الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة بالنسبة لمستويات الأسعار والطلب على منتجات المنطقة. مؤكدا على ان البنك سيراقب عن كثب تطورات الازمة وتأثيرها على سعر الصرف وتوقعات التضخم. معربا ان البنك يواصل تقييمه لتأثير العقوبات على روسيا ، لكن ينوه دراغي ان البنك يرى مخاطر من مستويات أسعار الطاقة.
ويتوقع البنك ان يبقى التضخم منخفضا خلال الأشهر المقبلة ويرتفع بشكل تدريجي خلال عامي 2015 و 2016 ، ويعكس هذا التراجع انخفاض أسعار الطاقة وتأثيرها سلبا على مستويات التضخم. موضحا ان انخفاض مستوى التضخم لادنى من المتوقع يرجع إلى تغيرات أسعار الغذاء و الطاقة بجانب التطورات التي يشهدها سعر الصرف.
بينما القرارات والإجراءات التوسعية التي تم اتخاذها من شأنها ان تدعم مستويات التضخم ليقترب من المستوى المستهدف (2%).
وعلق دراغي على ان حد مكونات انكماش الاقتصاد الإيطالي هو تراجع حجم استثمارات القطاع الخاص وليس بسبب ارتفاع تكلفة راس المال. ويضاف إلى ذلك قصور عمليات إعادة الهيكلة المالية والتي لاتشجع على الاستثمار.