Investing.com - أعلن رئيس الوزراء المصري، د. مصطفى مدبولي، أن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الثالثة من قدره والمقدرة بـ 820 مليون دولار هي شهادة ثقة في برنامج الحكومة المصرية والإصلاحات المالية القائمة.
وترأس رئيس الوزراء اليوم الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية والذي يضم حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أشرف العربي، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، ومحمد الإتربي، رئيس بنك مصر، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشؤون الاقتصادية، ومي عادل، مستشار وزير المالية لعمليات أسواق المال.
وأعلن المتحدث باسم رئاسة الوزراء المصرية، المستشار محمد الحمصاني، أن الاجتماع شهد استعراض نتائج التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي في عدة موضوعات. وأن الاجتماع انتهى ببعض الإجراءات الهامة ومنها خفض باب الفوائد بإجمالي 177.28 مليار جنيه عبر عدة خطوات.
وكذلك ناقش الاجتماع سياسات تستهدف خفض التضخم والحفاظ عليه في مسار هبوطي وكذلك محاولة جذب جزء من السيولة العالمية للقطاع المصرفي. والعمل على تنشيط السوق الأولية والثانوية للأوراق المالية والعديد من الموضوعات الهامة.
صندوق النقد الدولي..الكثير من الاستحقاقات تنتظر مصر
ونجحت مصر في المراجعة الثالثة مع صندوق النقد الدولي وبموجبها تحصل على 820 مليون دولار من إجمالي 8 مليارات دولار. وتعد مصر ثاني أكبر دولة مدينة لدى صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين. وتكشف أجندة مصر الاقتصادية أنه سيتعيّن على الحكومة المصرية تسديد 940 مليون دولار في منتصف شهر أغسطس.
وحسب بيانات صندوق النقد الدولي حصلت مصر في عام 2024 وحتى الآن دون احتساب الـ 820 مليون دولار، على 618 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، لكنها دفعت حتى الآن 1.8 مليار دولار حسب الجدول الموضح أدناه.
وبنهاية عام 2024 سيكون إجمالي ما حصل عليه صندوق النقد الدولي من مصر هو 2.5 مليار دولار وسيتوجب رد 4 مليار دولار في 2025 و2 مليار دولار في 2026، و1.39 مليار دولار في 2027 و883.2 مليون دولار في 2028.
