المطورون يعلقون آمالاً على القوانين والوافدين الأجانب
«دويدار»: يجب إشراك المستثمرين فى إعداد التشريعات
«فوزى»: إقرار قانون التسجيل العقارى يسهل التسويق بالخارج
«القاضى»: السوق المصرى قوى ولكن ينقصه إعادة ضبط تشريعية
«صبور»: البرلمان مطالب بالتدخل لإنهاء حالة العشوائية
على مدار سنوات يطالب المتعاملون فى القطاع العقارى بإصدار عدد من التشريعات لتنظيم العمل بالقطاع تبدأ من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية مروراً بقانون التسجيل العقارى والإيجار القديم حتى انتهى النقاش إلى ضرورة صدور قانون شامل لتحديد آليات العمل بالقطاع.
استغرقت هيئة المجتمعات العمرانية سنوات لإعداد اللائحة العقارية الجديدة حتى انتهت منها واهتم بها المطورون لأنها تحدد آلية التعامل بين الطرفين فى المشروعات المقامة على أراضى الهيئة.
لكن القطاع يعانى من غياب تشريعات عديدة أهمها قانون التسجيل العقارى الذى يحل أزمة عدم تسجيل الوحدات ما يؤثر على نشاط التمويل العقارى بجانب أزمة الإيجار القديم وإغلاق ملايين الوحدات السكنية والشكاوى المستمرة من الملاك الذين يطالبون بتحرير العلاقة الإيجارية.