- Investing.com أعلن خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية المصري، عن تفاصيل قرار منح الإقامة للأجانب من ممتلكي الوحدات العقارية تحت الإنشاء، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم الأسبوع القادم بإرسال تفاصيل القرار لمصلحة الجوازات، حتى يتم البدء في تطبيقه قبل العشرين من نوفمبر الحالي.
وبدوره، قال أمجد حسنين، نائب رئيس غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات، أن الإقامة في مصر صارت أسهل عن ذي قبل، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية قامت بتغير بعض الضوابط مثل الحد الأدنى، الذي تراجع من 250 ألف دولار إلى 100 ألف دولار، لمساعدة قطاع العقارات المصري على منافسات باقي الدول.
وأضاف حسنين، خلال حديثه مع فضائية "العربية"، أن هذا القانون سيكون له تأثير إيجابي قوي على سوق العقارات المصري، حيث إن العقارات المصرية أرخص بكثير من الدول المحيطة بها، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون مجرد خطوة من مجموعة الخطوات التي تنافشها الغرفة مع الحكومة، لتدعيم وتعزيز القطاع العقاري بمصر.
وأشار إلى أن الغرفة شاركت في وضع اللائحة التنفيذية، وحاولت تبسيط الإجراءات وتسهيلها، وتحديد مدة زمنية معينة لإنهاء الإجراءات، بهدف التسهيل على الراغبين في شراء عقار بمصر من أجل الحصول على الإقامة.
وأكد على أهمية قطاع العقارات بمصر، لافتًا إلى أن قطاعي العقار والبنوك هما القاطرتين الرئيستين للاقتصاد المصري، فيعود لهما الفضل في نمو الاقتصاد المصري منذ عام 2011 وحتى وقتنا الحالي.
واعتبر حسنين، أن مؤشرات البنوك التنفيذية المرتقبة للقرار، تتوقع وضع حد أقصى للإنتهاء من إجراءات إصدار الإقامة خلال 15 يوم، بعد استكمال الشروط، وهي بداية جيدة، ومن الممكن إلغاء بعض الشروط من أجل تسهيل منح الإقامة لمشتري العقارات.
يشار إلى أن هذا القرار، من شأنه منح الإقامة لمدة ثلاث سنوات للوحدات العقارية التي يتم سداد ثمنها بالكامل بالدولار، بشرط أن يكون الحد الأدنى لمقدم الوحدة السكنية 40% من ثمنها أو 100 ألف دولار، ويجب ألا تزيد مدة تنفيذ العقار عن 4 سنوات.
وحدد القرار عدة شرائح لتملك العقارات، الشريحة الأولى تبدأ بـ 100 ألف دولار مقابل منح الإقامة لمدة عام واحد، والثانية بقيمة 200 ألف دولار مقابل منح الإقامة لمدة ثلاث أعوام، والثالثة بـ 400 ألف دولار مقابل منح الإقامة لخمس سنوات.