Investing.com - شاركت مشاريع البنية التحتية المرتبطة بمشاريع الطاقة ذات النطاق الواسع في قوة العلاقات بعيدة المدى بين كافة الدول، ومن بين هذه المشاريع الهامة تلك التي تتعلق بالنفط، حيث أوضحت الاختيارات الخاصة بمشاريع مسارات خطوط الأنابيب الجديدة إلى جانب مشاريع الأماكن التي يتم فيها تحديث شبكة الكهرباء الأولويات الاقتصادية، فضلا عن توضيح أمن الطاقة بين البلدان، ويضاف إلى ذلك الأهداف السياسية وما يعرف بالدوافع الجيوسياسية، وهذا وفقا للتقرير الذي ظهر خلال المنتدى الاقتصادي العالمي.
وعلى نفس السياق، تأثر الوضع الجيوستراتيجي الكبير ذات النطاق الواسع بالعلاقات الإقليمية والعالمية التي شكلتها التطورات التي شهدتها مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالطاقة في أسيا بالتحديد، وقد كانت المشاريع التي تقودها دولة الصين إلى جانب كوريا الشمالية من بين المشاريع التي ساعدت في تقوية العلاقات الإقليمية والعالمية.
وتعد مبادرة الصين التي تم إطلاقها عام 2013 تحت مسمى "الحزام والطريق" واحدة من مشاريع البنية التحتية والتجارة التي قام بها الرئيس (شي جين بينغ)، والهدف الأساسي من هذه المبادرة الوصل بين كلا من آسيا وأفريقيا وأوروبا، وهذه المشاريع تغطي ما يقارب من 65 دولة ويبلغ عدد سكانها حوالي 4.4 مليار نسمة.
وأصبحت الصين خلال عام 1993 مستورداً أساسياً للنفط ومنذ ذلك الحين أصبحت أولوية البلاد الأجنبية للبحث عن خام النفط، كما أن السياسات الخارجية قامت بتحفيز الشركات الخاصة بالنفط من أجل زيادة معدل الاستثمارات داخل كلا من روسيا وآسيا الوسطى إلى جانب الشرق الأوسط وأفريقيا.
وفي ظل الضغوطات القادمة من الدول الغربية إلى جانب الأزمة المالية والانخفاض الشديد في أسعار النفط، لم تجد روسيا حلا سوى الاعتماد على الصين، وذلك بعد أن كانت تخاف من ذلك تاريخيا، حيث ترى فيه تهديداً قوياً للأمن القومي لها، وفي نفس الوقت حرصت الصين على تنويع محفظتها الخاصة بالطاقة من خلال ما قدمته من حوافز سوقية وجيواستراتيجية عن طريق النفط الروسي والغاز.
ومن جهة أخرى فإن كوريا الجنوبية ورؤيتها في تحديث البنية التحتية الخاصة بها في ظل السياسات الحديدة بين كلا من الشمال والجنوب والشرق والغرب من بين الأمثلة الأخرى التي تدل على العلاقات المتنامية بين الجيوسياسية والبنية التحتية، حيث قامت كوريا الجنوبية بوضع رؤية توافق الأولويات الجيوسياسية الخاصة بكلا من الصين والولايات المتحدة وهذا وفقا لإدارة "مون جاي إن" الرئيس الكوري.
كما يعتبر التعاون بين كوريا وروسيا عنصر مهم في السياسة الجديدة للشمال، حيث أن المشاريع الجديدة الخاصة بتطوير البنية التحتية المتعلقة بكوريا قد تقلل من حجم التوتر بين كلا من سول وبيونغ يانغ، وفي عام 2017 حدد الرئيس الكوري عدد من المبادرات التي تتعلق بمشاريع البنية التحتية المتطورة من أجل تقوية الروابط الاقتصادية مع مجموعة الدول المرتبطة في جنوب شرق آسيا.