شهد هذا الأسبوع عدد ضئيل من البيانات الاقتصادية عن المنطقة الأسيوية، إلا أن التذبذب مستمر في الأسواق المالية مع اقتراب العام من نهايته و محاولة الجميع معرفة الاتجاه الذي ستسلكه الاقتصاديات الأسيوية خلال العام القادم.
صدر عن الاقتصاد الصيني هذا الأسبوع بيانات اقتصادية هامة تشير إلى تسارع معدلات التضخم لأعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين بارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، مركزة الضغط على المخاطر التضخمية وتزايدها، بعد ما أبقى صانعي السياسة النقدية توقعاتهم لأسعار الفائدة عند مستويات ثابتة خلال العام القادم، ومن المتوقع ارتفاع معدلات التضخم في الصين خلال النصف الأول من عام 2011 بعد أن تراجع تحت 5% هذا الشهر.
جاءت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين عند نسبة 5.1%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 4.4%، في حين أشارت التوقعات الوصول إلى نسبة 4.7%، من ناحية أخرى سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعا بنسبة 3.2% خلال 11 شهرا من عام 2010، متجاوزة نسبة 3.00% التي وضعتها الحكومة كهدف للعام بأكمله.
من ناحية أخرى تعهد صانعي السياسة النقدية خلال الجلسة التي عقدت في الحادي عشر من كانون الأول أنهم لن يقوموا برفع معدل سعر الفائدة خلال العام القادم، للسيطرة على تدفقات الأموال التي من شأنها رفع معدلات التضخم، وتعهدوا أيضا بالإبقاء على توازن الأسعار وإدارة أفضل للسيولة النقدية.
هذا و ارتفعت تدفقات الأموال الداخلة للصين، حيث أن سياسة التخفيف النقدي ساعدت على نمو الاقتصاد وتقوية تعافيه، مما ساعد على ارتفاع تدفق رأس المال الأجنبي في الصين، وحذر الاقتصاد الصيني من أن استمرار تدفق الرأسمال الأجنبي سيؤدي إلى الضغط على أسعار الأصول.
ننتقل إلى اليابان حيث تراجع أداء القطاع الصناعي في اليابان خلال الربع الرابع ليتراجع المؤشر تانكان لكبار المصنعين حيث سجل قراءة فعلية عند مستوى 5 مقارنة بالقراءة السابقة 8، لينخفض لأول مرة منذ انتهاء الأزمة العالمية المالية، وذلك بسبب تراجع حجم الصادرات واستمرار معاناة القطاع الصناعي والشركات اليابانية من استمرار ارتفاع قيمة الين خلال الربع الأخير من السنة الحالية.
أيضا سجل مؤشر تانكان غير الصناعي تراجعا خلال هذا الربع حيث سجل قراءة فعلية بمستوى 1، التي تعد أقل من القراءة السابقة التي سجلت مستوى 2، تشير هذه المستويات أن القلق مازال مستمرا في القطاع الصناعي الياباني وأن الاقتصاد يشهد تحديات خلال هذا الربع.
نذكر أيضا في هذا الإطار انتهاء برنامج التحفيز الحكومي الخاص بالسيارات ذات الكفاءة العالية الذي أثر على مستوى مبيعات شركات السيارات الكبرى في اليابان مثل تويوتا على سبيل المثال التي تسعى إلى تقليل حجم إنتاجيتها كنتيجة لضعف مبيعاتها بعد انتهاء البرنامج الحكومي حيث تراجعت مبيعات الشركة بنسبة 6.9% خلال أيلول.