Investing.com - أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية في تركيا أن الديون الإجمالية لدى البلاد وصلت إلى 2 تريليون و 98 مليار و 100 مليون ليرة، أي بما يعادل حوالي 220 مليار دولار، وذلك حتى يوم 31 من شهر يناير السابق، ويشمل هذا المبلغ على نحو 586.2 مليار ليرة كقيمة ديون مطالب سدادها بالعملة التركية، وما يصل قيمته إلى نحو 511.9 مليار ليرة مطالب سداده بالعملات الأجنبية.
ومن ناحية أخرى فإن حجم الديون الإجمالية "الداخلية والخارجية" المتعلقة بالإدارة المركزية التركية وصل إلى 876 مليارا و500 مليون ليرة، وذلك حتى أخر شهر من عام 2017 الماضي، في حين بلغت الديون الإجمالية في ختام عام 2012 حوالي 243.1 مليار ليرة.
وكان المصرف المركزي في تركيا قد سجل أرباح في ذات العام بلغت قيمتها نحو 56.3 مليار من العملة التركية، أي بما يعادل نحو 10.7 مليار دولار أمريكي.
هذا، وقد أوضح المصرف المركزي التركي أن تمكن من رفع أرباحه بنسبة تزيد عن 200 %، وذلك على أساس سنوي، حيث وصلت هذه الأرباح إلى حوالي 18.4 مليار ليرة، أي بما يعادل حوالي 4.8 مليار دولار، في حين سجلت أصول المصرف المركزي ارتفاعاً بنسبة 13.2 % على أساس سنوي، حيث وصلت إلى 137.2 مليار دولار، في حين قدرت أصول المصرف من المعدن الأصفر "الذهب" بحوالي 488.5 طن، أي ما يعادل قيمته نحو 20.1 مليار دولار، وذلك مع ختام العام الماضي.
ووصل سعر صرف العملة التركية أمام الدولار إلى نحو 5.26 بختام السنة الماضية، وذلك مقابل نحو 3.80 ليرة لكل دولار التي تم تسجيلها في ختام عام 2017.
وتمكنت تركيا من احتلال المركز الـ 43 في قائمة الدول التي تسهل تنفيذ الأعمال، بحسب التقرير السنوي لممارسة أنشطة الأعمال في البنك الدولي خلال عام 2018 الماضي، والذي يضم تقييماً لنحو 190 دولة حوال العالم.
وخلال شهر سبتمبر من العام الماضي قامت الحكومة التركية بالإعلان عن مجموعة من الإجراءات التحفيزية بهدف تعزيز الاستثمارات الأجنبية لدى البلاد، ومن بين هذه الإجراءات تقليل المعايير المالية والاستثمارية المراد تحقيقها من أجل حصول المستثمرين الأجانب وغيرهم على الجنسية التركية، ولكن البيئة الاستثمارية التركية باتت غير محفزة للاستثمار، وذلك بفعل اضطراب أسواق الصرف، إلى جانب تراجع السيولة النقدية الأجنبية بالأسواق المحلية.