investing.com - قامت الشركات الإماراتية في القطاع الخاص غير النفطي بخفض عدد موظفيها في أسرع وتيرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان، حيث أدى انخفاض أسعار النفط الخام وسوق العقارات المتعثر إلى تآكل الثقة في قطاع الأعمال.
وأشار التقرير الصادر عن شركة أبحاث"IHS Markit"، والذي تم إعداده لمؤشر مدراء المشتريات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، أن عنصر التوظيف انخفض إلى 47.5 في الشهر الماضي، وهو أقل مستوى لها منذ شهر أغسطس 2009.
وكان مؤشر مدارء المشتريات في الإمارات قد وصل إلى أدنى قراءة له منذ أكتوبر 2016 في فبراير الماضي، إذ وصل إلى نسبة 53.4 بعد أن حقق نسبة 56.3 في يناير الماضي.
وفي حين أن النمو الإقتصادي في الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد عربي، من المتوقع له أن يتسارع ويصل إلى نسبة 3.1% في العام الجاري بعد أن بلغ نسبة 2.9% في العام الماضي، إلا أن انخفاض أسعار النفط وضعف سوق العقارات يضغطان على الوظائف، إذ تراجعت أسعار العقارات في دبي، مركز التجارة والسياحة في المنطقة، بنحو 22% منذ نهاية عام 2014 وفقا لبيانات صادرة عن بنك التسويات الدولية.
وفي خلال تقرير "IHS Markit"، أوضح 9% من الشركات التي شملها الاستطلاع أن عدد العاملين لديهم انخفض مقارنة بعددهم في يناير الماضي. وأشار التقرير إلى أن بعض الشركات تواصل عملياتها بالحد الأدنى من العاملين في محاولة لتقليل التكاليف، مما يعكس الضعف النسبي لسوق العمل.
ولا يقتصر ضعف سوق العمل على الإمارات وحسب، إذ يعاني سوق العمل السعودي من العديد من الضغوطات، وانخفض مؤشر التوظيف في أكبر اقتصاد عربي بشكل كبير ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من خمس سنوات.
هذا ويعتمدمؤشر مدراء المشتريات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني (DU:ENBD) على البيانات التي جمعتها "IHS Markit" من الردود الشهرية على الاستبيانات المرسلة إلى المديرين التنفيذيين في حوالي 400 شركة من القطاع الخاص.