«المملكة» توافق على 46 مصنعاً من 110 مصانع سجلت لدى «سلامة الغذاء المصرية»
منصور: المجازر تحتاج تشريعاً جديداً.. ويجب منع تداول اللحوم «غير المبردة»
أعلنت هيئة سلامة الغذاء المصرية عن اشتراطات جديدة حددتها المملكة العربية السعودية للموافقة على استيراد الأغذية المصرية بداية من شهر مارس الحالي، ووافقت على الاستيراد فعليًا من 46 مصنعاً فقط من بين 110 مصانع سجلت لدى الهيئة.
قال حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن السعودية حددت 4 اشتراطات لاستقبال الأغذية المصرية، أبرزها مراقبة الحكومة للمنشآت التصديرية، وتشديد الرقابة على مزارع إنتاج الحاصلات الزراعية.
أوضح منصور، أن السعودية فعلت الاشتراطات بداية من مارس الحالي، على أن يتم فحص المنتج قبل الشحن من قبل شركتين فقط هى من يتولى الإعلان عنهما، ويتم سحب عينات وفحصها في المعامل المصرية.
ذكر أن تنفيذ الاشتراطات يسمح للشركات التسجيل لدى المملكة، وذلك بعد تعيين وفد من السعودية لفحص المنشآت الصناعية، وسجلت المملكة فعليًا 46 مصنعا في القائمة البيضاء من بين 110 مصانع وفقت أوضاعها.
أوضح أن الهيئة تستهدف زيادة عدد الشركات على القائمة البيضاء، وزارت 600 مصنع، ويجري تأهيل باقي المنشآت لتُطابق الاشتراطات.
تابع أن الدول العربية جميعها يُشدد إجراءات الاستيراد، إذ أرسلت «الإمارات» خطابًا يطلب التصدير عبرها فقط، والمغرب تطلب زيارة مجموعة مصانع مصرية.
أشار إلى أن نظام تتبع سيُتيح التعرف على كافة مدخلات التصنيع، وتشديد الرقابة سيكون تدريجًيا، وستبدأ بالمنشآت الكبرى كثيفة الإنتاج مرورًا بالصناعات الأصغر، وصولًا إلى صغار الباعة في الشوارع.
ذكر أن للمرة الأولى يُحدد القانون التزامات مُشغلي المنشآت الغذائية ومتداولي الأغذية، وإلزامهم بالحصول على تراخيص طرح أو بيع أو تصنيع، فضلا عن مُخاطبة الهيئة للحصول على موافقة بأي تغيير للنشاط.
لفت إلى منع تداول اللحوم الطازجة «غير المبردة» وفقًا لقانون الهيئة الجديد، ونحتاج لتفعيل ذلك، وقال: «تدول اللحوم في عربات مكشوفة أو لدى القصابين مسألة خطيرة صحيًا، ومن أبرز ملوثات الأغذية».
طالب باستصدار تشريع جديد للمجازر يُحدد اشتراطات فنية ومواصفات تلتزم بها المجازر، مثل شراء ثلاجات لتداول اللحوم مبردة بداية من المنبع.
أوضح أنه يجب إجراء مناقشات مع القصابين والمجازر قبل إقرار التشريع، ونقل تبعية الجزارين القائمين على الذبح إلى الدولة، لتشديد الرقابة على التداول.