- Investing.com تشير كافة التوقعات إلى تباطؤ النمو العالمي خلال العام الجاري والأعوام القليلة القادمة، ويبدو أن الأمر لن يتوقف عن هذا الحد، فهناك أزمة مالية جديدة تلوح في الأفق، وربما تنطلق من الصين إلى جميع دول العالم، ولن تقل خطورتها عن الأزمة التي ضربت العالم في 2008.
ووفقًا للتقارير والتوقعات، فإن موجة انخفاض معدل النمو سوف تضرب العالم خلال العام الحالي، وأن الديون العالمية تفاقمت بشكل حاد، هذا بجانب سياسة الحمائية الأمريكية، والنزاع التجاري بين واشنطن وبكين، والأزمة الاقتصادية التي تعاني من الأسواق الناشئة، وعملاتها التي تراجعت بشكل حاد خلال العام الماضي، وأزمة سوق النفط، والخسائر القوية التي سجلتها أسواق الأسهم العالمية.
ففي الوقت الراهن، تترقب الشركات الصينية انفجار أزمة تعثر كبيرة، بعد زيادة ديونها بنسب رهيبة خلال السنوات الماضية، وهو أدى إلى ارتفاع حالات التعثر عن السداد في سوق السندات إلى رقم قياسي.
تسببت الحملة التي أطلقها الرئيس الصيني "شي جين بينج" في عام 2016، والتي كانت تهدف إلى خفض الديون، والحد من المخاطر بالأسواق المالية للبلاد، في إضعاف الظل المصروفي وتشديد القواعد على إدارة الأصول، وفقًا لتقرير "بلومبرغ".
وبناءًا على ذلك، فإن الشركات الصينية صارت تترقب أزمات أكثر حدة في سبيل جمع أموال جديدة لإعادة سداد الديون القائمة، مما سيؤدي إلى الوصول إلى رقم قياسي من التخلف عن السداد في سوق السندات، بجانب التحركات الحكومية في محاولة لتقليل أزمة السيولة.
ارتفع إجمالي الديون في العالم إلى أكثر من ثلاثة أمثال إجمالي حجم الناتج المحلي للاقتصاد العالمي، حيث وصل إجمالي الديون العالمية إلى 244 تريليون دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي، بزيادة قدرها 12% عن عام 2016، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن معهد التمويل الدولي.
وهذا يعني وصل معدل الدين العالمي إلى 318% من إجمالي الناتج المحلي لدول العالم، مقارنة بـ 320% خلال الربع الثالث من عام 2016.
وكشفت بيانات المعهد الدولي، ارتفاع ديون الدول المتقدمة بما في ذلك ديون الشركات والحكومات والأسر، ولكن بنسبة طفيفة، وكانت الزيادة الأكبر في الأسواق الصاعدة، التي قال خبراء الاقتصاد إنها كانت الهاجس الأكبر خاصة مع حجم الديون المستحقة للسداد خلال هذا العام.
أما إجمالي الديون الاستهلاكية بالعالم، فقد بلغ 46 تريليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2018، بزيادة قدرها 30% عن مستواه في عام 2016، كما زادت الديون الاستهلاكية في الأسواق الناشئة، حيث كانت بكين مصدر الجزء الأكبر من الزيادة.
تعرضت سندات صينية محلية تبلغ قيمتها أكثر من 12 مليار يوان إلى عملية التعثر عن السداد، تشمل 4 طروحات خاصة و12 طرحًا عامًا، وذلك خلال أول شهرين من العام الجاري، بحسب البيانات الاقتصادية الرسمية.
ووصلت حصيلة حالات التعثر عن سداد الديون إلى مستوى قياسي خلال العام الماضي، حيث بلغت 120 مليار يوان، وهو أكثر من 4 أضعاف قيمة التعثر المسجلة في العام السابق.
ومازالت شركات القطاع الخاص، الذي يمثل أكثر من 90% من إجمالي حالات التخلف، عاجزة عن السداد، ومن المقرر أن يحل موعد سداد حوالي 4.8 تريليون يوان من السندات خلال الأشهر العشرة الباقية من هذا العام.