investing.com - بدأت الإمارات العربية المتحدة برنامجا يهدف إلى تخفيف عبء الديون على المواطنين في الوقت الذي تعاني فيه الدولة الخليجية الغنية بالنفط من تباطؤ اقتصادي.
وأفادت وكالة أنباء "وام" أن البنك المركزي أطلق هذا البرنامج ليستهدف القروض التي تكلف المواطنين أكثر من 50% من رواتبهم الشهرية أو 30% من المعاشات التقاعدية. وسيتم توحيد هذه المدفوعات سيتم توحيدها في فترة أقصاها أربعة سنوات مع الحفاظ على سعر الفائدة لكي لا تتجاوز معدل الثلاثة أشهر بين البنوك، وستبدأ البنوك في قبول الطلبات في أبريل المقبل.
ويشمل البرنامج الديون الشخصية، قروض السيارات، تسهيلات السحب على المكشوف، وأرصدة بطاقات الائتمان المقدمة قبل شهر مايو 2011. ولا يغطي القروض العقارية أو قروض الأسهم أو الودائع.
وأكدت "وام" أن على المواطنين التعهد بعدم السعي للحصول على أي قروض أو تسهيلات ائتمانية من البنوك أو المؤسسات المالية خلال فترة السداد.
ويعتبر هذا البرنامج عادة لدى دول الخليج العربي، التي كثيرا ما قامت بإنقاذ المواطنين عن طريق شطب الديون، وهو جزء من ميثاق اجتماعي غير مكتوب يقدم مزايا سخية مقابل الولاء السياسي للمواطنين تجاه الحكومات، في حين يقول النقاد أن هذا الأسلوب يشجع الاقتراض غير المسؤول من الأفراد.
ويأتي البرنامج الإماراتي في ظل معاناة الإقتصاد غير النفطي للتأقلم مع انخفاض أسعار النفط لأربع سنوات، مما تسبب في انخفاض قيم العقارات.
كما أظهر مؤشر مدراء المشتريات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني (DU:ENBD) أن الشركات في الإمارات تقلل من العمالة بأسرع وتيرة منذ عقد من الزمان. وأشار التقرير الصادر عن شركة أبحاث "IHS Markit" إلى أن عنصر التوظيف انخفض إلى 47.5 في الشهر الماضي، وهو أقل مستوى له منذ شهر أغسطس 2009.
وأكد التقرير أن النمو الإقتصادي سيتسارع ويصل إلى نسبة 3.1% في العام الجاري بعد أن بلغ نسبة 2.9% في العام الماضي، إلا أن انخفاض أسعار النفط وضعف سوق العقارات يضغطان على الوظائف بشكل كبير، إذ تراجعت أسعار العقارات في دبي، مركز التجارة والسياحة في المنطقة، بنحو 22% منذ نهاية عام 2014 وفقا لبيانات صادرة عن بنك التسويات الدولية.