طرابلس (رويترز) - قالت الحكومة الليبية التي تدعمها الأمم المتحدة يوم الاثنين إنها اتفقت مع البنك المركزي وفاعلين آخرين على ميزانية للعام 2019 بحجم 46.8 مليار دينار (33.83 مليار دولار)، وذلك بعد سجالات دامت أشهرا.
تنطوي "الترتيبات المالية"، كما تُسمى الميزانية رسميا، على زيادة مقارنة مع ميزانية العام السابق التي بلغت 42 مليار دينار.
تفتقر ليبيا إلى ميزانية بالمعنى الحقيقي في ظل انقسام السلطة بين حكومة طرابلس التي تدعمها الأمم المتحدة، وإدارة موازية متحالفة مع البرلمان المعترف به دوليا في الشرق، في إطار صراع دائر منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.
لذا اتفق البنك المركزي مع طرابلس - بموافقة ضمنية من السلطات في الشرق بوساطة قوى غربية ومؤسسات دولية - على ميزانية تغطي بشكل رئيسي رواتب القطاع العام ودعم الوقود للبلاد بأسرها.
وثار جدل بين حكومة طرابلس والبنك المركزي بشأن كيفية استخدام حصيلة رسوم نسبتها 183 بالمئة تقرر فرضها على معاملات العملة الصعبة منذ الخريف.
تستهدف الرسوم سد الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء من خلال تحريك السعر الرسمي إلى 3.9 دينار عمليا مقابل الدولار الواحد. وكان السعر 1.4 دينار قبل ذلك.
وانخفض السعر في السوق السوداء منذ ذلك الحين إلى حوالي 4.1 دينار للدولار من ستة دنانير.
وقالت الحكومة في بيان مقتضب "بعد نقاش مستفيض تم الاتفاق على القيمة الإجمالية للترتيبات المالية والتي وصلت إلى 46.8 مليار دينار". ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.
(الدولار = 1.3833 دينار ليبي)
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)