من ديفيد باربوشيا
دبي (رويترز) - قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي إن على الجزائر التركيز على تفادي حدوث عدم استقرار اقتصادي خلال فترة التحول السياسي عقب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في الصندوق لرويترز إن على الجزائر عضو أوبك أن تطبق إصلاحات للمساهمة في خفض العجز وتقليص الاعتماد على النفط والغاز.
كان بوتفليفة استقال في الثاني من أبريل نيسان وسط احتجاجات ضخمة ضد حكمه الذي استمر 20 عاما لكن المظاهرات لم تتوقف مع مطالبة النشطاء برحيل رئيس الوزراء نور الدين بدوي والرئيس عبد القادر بن صالح.
ويشغل بن صالح منصب رئيس الجمهورية لفترة انتقالية مدتها 90 يوما من المقرر أن تنتهي بانتخابات رئاسية في الرابع من يوليو تموز.
وتتعرض الجزائر لضغوط مالية بسبب هبوط أسعار النفط العالمية منذ منتصف 2014. وفشلت الجزائر في تنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط والغاز اللذين يسهمان بنسبة 60 بالمئة من ميزانيتها و94 بالمئة من إجمالي الصادرات.
وقال أزعور "ستسمح الإصلاحات الهيكلية للجزائر بالتنويع بدلا من الاعتماد على النفط وأن تستغل نقاط قوتها من حيث السكان الشبان والموقع الجغرافي والثروة التي لديها في قطاعات شتى".
نما اقتصاد الجزائر 2.3 بالمئة في 2018 بفضل ارتفاع أسعار النفط مقارنة مع 1.4 بالمئة في العام السابق لكن المعدل يظل أقل من الأربعة بالمئة التي توقعتها الحكومة بحسب وزارة المالية.
ونما القطاع غير النفطي أربعة بالمئة في العام الماضي مقابل 2.2 بالمئة في 2017.
وبدأت الحكومة العام الماضي تنفيذ تغييرات تسمح للبنك المركزي بإقراض الخزانة مباشرة لتمويل الدين العام الداخلي ومن المتوقع أن يسجل عجز الميزانية 9.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري ارتفاعا من تسعة بالمئة في 2018.
وتابع أزعور "المهم للجزائر من الناحية الاقتصادية هو الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي خلال الانتقال السياسي".
وأضاف أنه ستكون هناك حاجة أيضا إلى "ترسيخ الاستقرار على المدى المتوسط عن طريق خفض مستوى عجز الميزانية تدريجيا وتفادي أي تسييل للعجز".
(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)