Investing.com - يتساءل الكثير من الأشخاص في القطاع المالي العالمي عن إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب" عن نيته في ترشيح كل من "هيرمان كاين" و"ستيفن مور" لمقعدين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهل سيكون لهذا القرار تبعاته على تغيير النظام النقدي العالمي وعلى معيار الذهب ومدى أهليته.
وأوضحت "وول ستريت جورنال" في تقريراً لها أنه لا يوجد أي قوانين تضمن وجود نظام نقدي مبني على قواعد وأصول خاصة بتنظيم التجارة الدولية، ولكن منذ قديم الزمان فإن معيار الذهب قام بوضع قواعد دولية لقيم العملات، ولكن في الوقت الحالي فإن الحكومات باتت تتلاعب بأسعار صرف عملاتها، وذلك من أجل الحصول على كل المميزات.
وفي الوقت الحالي ارتفعت عمليات تمويل الناتج المحلي الإجمالي بصورة غير قانونية، وذلك بسبب أن حجم النمو والأرباح في القطاعات المالية جاء على حساب معظم القطاعات الأخرى في الاقتصاد، الأمر الذي تمكن من حدوث عدم المساواة في مستويات الدخل.
ومن جانبه فقد أشارت "لايل برينارد" مسئولة في البنك الفيدرالي سابقاً أنه لا بد على المرشحين الجدد وضع سياسات مبنية على بعض القواعد والأسس والدراسات.
وقالت "برينارد" حول الأمر المتعلق بما نشره بنك إنجلترا في بحثه خلال عام 2011 والذي جاء تحت عنوان "إصلاح النظام النقدي والمالي الدوليين، والتي تم تحليل فيها أداء معيار الذهب منذ 1870 وحتى عام 1913، وكذلك اتفاق بريتون وودز.
حيث أوضح هذا البحث أن النظام النقدي الحالي يعد من أكثر الأنظمة النقدية ضعفاً، مقارنة بالأنظمة النقدية السابقة، حيث أن هذا النظام فشل في تحقيق الاستقرار المالي العالمي.
كما أكد بنك إنجلترا في بحثه سابقاً أن التجارة الدولية شهدت الكثير من الصعوبات، وذلك تزامناً مع انشغال البنوك المركزية في خفض أسعار صرف عملاتها.
ويمكن القول أن النمو الاقتصادي وارتفاع مستوى معيشة الأسر، لا يحدث إلا عندما يتحقق الاستقرار المالي والنقدي العالمي، وأظهر هذا التقرير أنه حتى يحدث تغيير النظام النقدي المالي لا بد من تجنب أي أخطاء نقدية أو مالية تعمل على انخفاض الإيجابيات ونمو الاقتصاد.
وخلال العام الجاري أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي عن إتباعه سياسة الصبر وعدم رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري إطلاقاً، وهذا الأمر نال إعجاب معظم الأوساط المالية العالمية تقريباً.
وفي المقابل أشار البعض أنه ليس على البنك الفيدرالي التحلي بالصبر فقط في سياسته النقدية، بل يجب عليه أيضاً دراسة النظام المالي والنقدي جيداً، وذلك تجنباً من حدوث الأخطاء.