Investing.com - أشارت وكالة "بلومبرع" الإخبارية في تقريراً لها أن الاقتصاد السعودي الغير نفطي بدأ في التحسن والارتفاع بنسبة كبيرة خلال الفترة الحالية.
وأوضحت "فيفيان نيريم" مراسلة الوكالة في منطقة دول الخليج، أن القروض المصرفية شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الربع الأول من العام الجاري 2019، وذلك منذ الربع الأول من عام 2016 الماضي، بالإضافة إلى ارتفاعاً في مؤشر قياس النشاط الاقتصادي خلال عام 2018، وأيضاً تحسن بسيط في الإنفاق الاستهلاكي في الاقتصاد السعودي.
وأكدت بعض البيانات أن الاقتصاد السعودي بدأ في التعافي والنمو بسبب زيادة الإنفاق العام، وذلك منذ النصف الثاني من عام 2014 الماضي والذي شهد حينها الاقتصاد السعودي تراجعاً كبيراً، حيث جاء هذا الأمر بسبب تراجع أسعار النفط العالمي بشكل كبير.
وعلى الرغم من أن المملكة العربية السعودية تعد أكبر دولة على مستوى العالم مصدرة للنفط، إلا أنها تحاول الاعتماد على القطاع الغير نفطي والذي يعمل على توفير الوظائف لأبناء المملكة، وهذا الأمر ما يسعى إليه ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، لتعزيز القطاع الغير نفطي وتوفير الوظائف لأبناء المملكة بهدف القضاء على البطالة في المملكة العربية السعودية والذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ 10 سنوات تقريباً.
وفي نفس السياق فقد قالت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في بنك الإمارات دبي الوطني (DU:ENBD) السيدة "خديجة حقي" أن المؤشرات توضح بنمو القطاع الغير نفطي في السعودية خلال عام 2019 الجاري بنحو 2.7%، وهي أعلى نسبة منذ عام 2016.
كما أظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني أن القطاع الغير نفطي في السعودية ينمو بوتيرة هي الأسرع منذ الربع الرابع من 2017، بينما شهدت مؤشرات التوظيف تراجعاً خلال شهر مارس الماضي، وذلك على الرغم من ارتفاع المؤشرات الفرعية للطلبات الجديدة والإنتاج.
وفيما يخص عملية الإقراض المصرفي فعلى الرغم من التراجع الذي دام 13 شهراً على التوالي، إلا أنها منذ إبريل 2018 بدأت في التحسن والنمو، حيث أضافت "حقي" أن هناك ارتفاع كبير في عملية الإقراض في كل من قطاعات البناء والصناعة والنفط والغاز، وذلك خلال الربع الرابع من 2018 والربع الأول من 2019.
وعلى الجانب الأخر فقد أظهرت البيانات عن تراجع عمليات السحب من ماكينات الصرف الآلي في المملكة خلال شهر مارس الماضي، إلا أن الأشخاص في السعودية قاموا باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني بزيادة 20% بشكل سنوي، هو أمر يشير بالتحسن التدريجي في الإنفاق الاستهلاكي.