- Investing.com حتى الآن، لم يتضح بعد كيف سيتم تطبيق القرار الأخير للحكومة الأمريكية بحظر تصدير التقنيات إلى الخصوم الأجانب للولايات المتحدة، والذي شمل على وجه التحديد شركة "هواوي" الصينية، بعد إضافتها إلى القائمة السوداء الحكومية المعروفة بـ "قائمة الكيانات".
مازال أمام "ترامب" فرصة كي يعيد تقييم النهج اللازم للتعامل مع مثل هذا التحدي الصعب، كما يجب على الإدارة الأمريكية في مثل هذا الموقف، اتباع سياسات أكثر نشاطًا تركز على ضمان القدرة التنافسية المستقبلية للولايات المتحدة في أعمال شبكات الجيل الخامس.
تمتلك الحكومة الأمريكية مبرراتها للرد على ما تراه تهديدًا حقيقيًا للبنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة، إلا أن وضع القرار الأخير تحت بند ما يعرف بـ "الخصوم الأجانب" يدل على فشلها في تقديم حجج قوية تعكس المخاوف النظامية التي تتجاوز "هواوي" بكثير.
من الضروري أن يتوسع نهج واشنطن تجاه مسائل الأمان المرتبطة بشبكات الجيل الخامس، لتضم جوانب أخرى مثل النشر والتصميم والإدارة، وحتى يتحقق ذلك يجب إعادة معايرة النقاش الذي تديره أمريكا بالتركيز على المعايير وليس على "هواوي" نفسها.
كما يجب على أمريكا أن تنسق مع الدول التي لديها مخاوف مماثلة لكنها لا ترى الصين عدو صريح لها، كما يصفها القرار التنفيذي ضمنيًا، لكن حتى اليوم أبدى الحلفاء في أوروبا بعض الشكوك حول ادعاءات واتهامات أمريكا لـ "هواوي".
فمن المهم ألا تركز الولايات المتحدة على معالجة مشاكل "هواوي" فهي ليست بحاجة إليها، وإنما عليها أن تتوخى الحذر من وقوع أي أضرار جانبية لا داعي لها، فالقرار الأخير يخاطر بتقويض أعمال أصحاب المصلحة الرئيسين في أمريكا مع تداعيات عالمية.
البعض يرى أن قرار أمريكا الأخير ما هو إلا حيلة للضغط على الصين في المحادثات التجارية الجارية، لكن إن صح هذا الاعتقاد فإنه يزيد من تقويض المصداقية الدولية للولايات المتحدة، وإذا تراجعت واشنطن عنه فإن هذا يدعم الرأي الصيني القائل بأن التصريحات الأمريكية ذات أغراض سياسية.
قرار إدارة "ترامب" بحرمان الشركات الأمريكية من التعامل مع "هواوي" قد يكون باهظ الثمن إذا تم تنفيذه دون الالتفات إلى العوامل الخارجية المحتملة، حيث وصلت قيمة المشتريات إلى حوالي 11 مليون دولار من الولايات المتحدة سنويًا.