تعكف الولايات المتحدة وحلفاؤها في مجموعة السبع على تحديد طرق الاستفادة من الأرباح من الأصول الروسية المجمدة لتقديم الدعم المالي لأوكرانيا. وقد أشار برنت نيمان، مساعد وزير الخزانة الأمريكية للشؤون المالية الدولية، إلى أن الاستفادة من الأرباح السنوية من هذه الأصول يمكن أن تدر مليارات الدولارات سنوياً لأوكرانيا.
وفي ضوء قرار الاتحاد الأوروبي الأخير بتوظيف الأرباح غير المتوقعة من هذه الأصول المجمدة، تتركز المناقشات بين دول مجموعة السبع على تضخيم هذه المبادرة. اقترح نيمان أنه يمكن تقديم قرض كبير لأوكرانيا لتلبية الاحتياجات المالية الفورية، مع ربط السداد بالأرباح المستقبلية من الأصول المجمدة. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى إعطاء أوكرانيا دفعة مالية فورية مع إرسال رسالة واضحة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقد اقترحت الولايات المتحدة هيكل قرض مدعوم بعائدات الأصول المجمدة، والذي يمكن أن يوفر ما يصل إلى 50 مليار دولار أمريكي كتمويل قصير الأجل لكييف. وفي حين أن دول مجموعة السبع لم تتوصل إلى توافق في الآراء بشأن مصادرة الأصول بشكل مباشر، إلا أن خيار القرض قد اكتسب زخمًا.
وقد أكد البيت الأبيض على لسان المتحدث الرسمي باسمه جون كيربي أن أي إجراءات تتعلق بحوالي 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة ستتطلب التعاون مع الحلفاء الدوليين. وذكر كيربي أنه من المتوقع أن يكون هذا الموضوع نقطة نقاش خلال زيارة الرئيس جو بايدن إلى فرنسا هذا الأسبوع وفي قمة مجموعة السبع القادمة في إيطاليا.
وبالإضافة إلى ذلك، أعرب نيمان عن أمله في أن تتوصل أوكرانيا قريبًا إلى اتفاق مع حاملي سنداتها بشأن معالجة الديون التي من شأنها أن تعيد قدرة البلاد على تحمل الديون وتضمن معاملة عادلة بين الدائنين. كما توقع أن تتمكن أوكرانيا من العودة إلى الأسواق الدولية لإصدار ديون لمستثمري القطاع الخاص في المستقبل القريب.
وتدعو أوكرانيا حاليًا إلى إعادة هيكلة ديونها قبل انتهاء فترة تجميد السداد لمدة عامين على السندات الدولية المستحقة عليها والبالغة 20 مليار دولار أمريكي في نهاية أغسطس. لقد تأثر اقتصاد البلاد وماليتها المالية بشدة بسبب الغزو الروسي في فبراير 2022، مما دفع إلى تجميد الديون لتجنب التخلف عن السداد السيادي.
تمتلك الدولة سندات دولية بقيمة 19.7 مليار دولار أمريكي في سندات دولية عبر أوراق مالية مختلفة، حيث يبلغ إجمالي الديون 23.6 مليار دولار، بما في ذلك الفوائد المتأخرة. وعلاوة على ذلك، يقع على عاتق أوكرانيا التزام إضافي بقيمة 2.6 مليار دولار أمريكي من أداة مرتبطة بنمو الناتج المحلي الإجمالي تم إنشاؤها خلال إعادة هيكلة الديون في عام 2015 بعد ضم شبه جزيرة القرم. ويجري النظر في إعادة هيكلة هذه الأداة أيضًا.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها