يستعد المستثمرون في الجلسة القادمة للسوق للتدقيق في أحدث بيانات التضخم في اليابان، والتي تحظى باهتمام متزايد بسبب الانخفاض الكبير في قيمة الين والموقف الحذر لبنك اليابان (بنك اليابان) بشأن تعديل سياسته النقدية. وقد أدى انخفاض الين نحو مستويات منخفضة تاريخيًا، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط، إلى تسليط الضوء على أرقام التضخم في البلاد.
وقد تتأثر المعنويات في الأسواق الآسيوية يوم الجمعة بتراجع الأسهم والسندات الأمريكية وارتفاع الدولار يوم الخميس، مما قد يدفع المستثمرين إلى جني الأرباح. والجدير بالذكر أن الأسهم الآسيوية وصلت إلى أعلى مستوياتها في عامين هذا الأسبوع، كما سجلت الأسهم العالمية أعلى مستوياتها على الإطلاق.
ومع ذلك، تقدم الصين صورة متناقضة، حيث انخفضت الأسهم القيادية إلى أدنى مستوى لها في شهرين يوم الخميس وتتجه نحو الخسارة الأسبوعية الخامسة على التوالي. كما ضعف اليوان أيضًا، حيث وصل إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ نوفمبر/تشرين الثاني.
وتستمر التوترات التجارية في التأثير على ثقة المستثمرين، وهو ما أبرزته تصريحات وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك الأخيرة في سيول حول نوايا ألمانيا وكوريا الجنوبية في تقليل الاعتماد على الصين في الحصول على المواد الخام والمنتجات الحيوية.
كانت أسعار النفط في مسار تصاعدي، حيث وصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي وخام برنت إلى أعلى مستوياتها منذ 30 أبريل. فمنذ 4 يونيو، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 13.5%، وارتفع خام برنت بنسبة 12%، حيث شهد كلاهما مكاسب ثابتة في جلسات التداول الأخيرة.
من المرجح أن يكون بنك اليابان متيقظًا بشكل خاص بشأن الضغوط التضخمية التي قد تنشأ عن الزيادات المستمرة في أسعار النفط. فمع تداول الين بالقرب من أدنى مستوياته القياسية مقابل الدولار، تواجه اليابان، التي تستورد أكثر من 90% من احتياجاتها من الطاقة، تأثير ارتفاع أسعار النفط المقومة بالدولار. وفي يوم الخميس، تراجع الين أكثر إلى 159.00 مقابل الدولار، وهو مستوى يثير إمكانية التدخل في العملة.
لم تحدد وزارة الخزانة الأمريكية أي شريك تجاري رئيسي يتلاعب بعملته في العام الماضي، ولكنها أضافت اليابان إلى "قائمة مراقبة" الصرف الأجنبي، والتي تشمل الصين وفيتنام وتايوان وماليزيا وسنغافورة.
ويتوقع المحللون أن يكون التضخم الأساسي في اليابان، باستثناء الغذاء والطاقة، قد انتعش في مايو إلى 2.6% من 2.2% في أبريل. وبالمثل، من المتوقع أيضًا أن يرتفع التضخم الرئيسي، الذي بلغ 2.5% في أبريل/نيسان، حيث يقدر الاقتصاديون في جولدمان ساكس ارتفاعه بنسبة 2.9%.
علاوة على ذلك، من المقرر أن تصدر منطقة آسيا/المحيط الهادئ التقارير الأولية لمؤشر مديري المشتريات (PMI) لشهر يونيو، والتي ستوفر مؤشرات مبكرة لنشاط المصانع والخدمات هذا الشهر في اليابان وأستراليا والهند.
وفي أخبار الشركات، من المقرر أن تعقد مجموعة سوفت بنك (OTC:SFTBY) اجتماعها السنوي العام للمساهمين.
هذه التطورات هي من بين العوامل الرئيسية التي يمكن أن توجه اتجاهات السوق يوم الجمعة، حيث يقيّم المستثمرون الآثار المترتبة على بيانات التضخم اليابانية والمؤشرات الاقتصادية الأوسع نطاقًا من المنطقة.
ساهمت رويترز في هذه المقالة.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها