يتوقع المشاركون في السوق بشكل متزايد أن يقوم الاحتياطي الفدرالي بخفض أسعار الفائدة بحلول شهر سبتمبر، مع تزايد التوقعات بخفض إضافي بحلول شهر ديسمبر. يأتي هذا التحول في المعنويات بعد صدور تقرير حكومي يشير إلى أن مقياس التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، لم يُظهر أي زيادة من أبريل إلى مايو.
وعكس التداول في العقود الآجلة المرتبطة بسعر الفائدة لدى الاحتياطي الفدرالي هذا التغيير في التوقعات، حيث بلغت احتمالية خفض الفائدة بحلول اجتماع سبتمبر حوالي 68%، وهي زيادة ملحوظة عن نسبة 64% التي شهدناها في وقت سابق.
ويتماشى هذا التعديل في التوقعات مع بيانات التضخم الضعيفة، والتي يراقبها الاحتياطي الفيدرالي عن كثب أثناء نظره في إجراء تعديلات على سياسته النقدية. وقد كان غياب النمو في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي من أبريل/نيسان إلى مايو/أيار عاملاً حاسماً بالنسبة للمتداولين، مما أثر على رهاناتهم على الخطوة التالية للبنك المركزي.
وبينما يستوعب السوق هذه المعلومات، ستتجه جميع الأنظار إلى الاجتماعات القادمة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث يسعى المستثمرون والمحللون إلى قياس التوقيت والحجم المحتمل لأي تغييرات في السياسة النقدية. تُعد قرارات البنك المركزي محورية في تشكيل المشهد الاقتصادي، حيث تؤثر على كل شيء بدءًا من إنفاق المستهلكين إلى الاستثمار في الأعمال التجارية.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
اعرف كيف نتفوق على المؤشرات الأمريكية الرئيسية وبأقل سعر.. استفد الآن من خصم إضافي 10% علاوة على تخفيضات الصيف الخاصة بنا على الباقات السنوية وباقات السنتين واستفد من كود الخصم UPGRADEPRO
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها