في اليابان، وصلت ثقة كبار المصنعين إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين، في حين انخفضت معنويات قطاع الخدمات بسبب ارتفاع التكاليف المرتبطة بضعف الين. ويضيف هذا التباين في مزاج قطاع الأعمال إلى تعقيد المشهد الاقتصادي.
كشف مسح تانكان الذي أجراه بنك اليابان يوم الاثنين أن المؤشر الرئيسي لمعنويات كبار المصنعين بلغ +13 في يونيو/حزيران، بزيادة عن مؤشر مارس/آذار +11، وأعلى قليلاً من توقعات السوق عند +12. ويمثل هذا أعلى مستوى منذ مارس 2022، حيث يُعزى التحسن إلى تعافي إنتاج السيارات ونجاح ارتفاع الأسعار لتعويض ارتفاع تكاليف المواد الخام.
ومع ذلك، لم يشارك قطاع الخدمات هذا التفاؤل، حيث أثرت تكاليف العمالة وارتفاع أسعار المواد المستوردة على المعنويات. وانخفض مؤشر المعنويات لكبار المصنعين غير المصنعين إلى +33 في يونيو من +34 في مارس، وهو أول انخفاض منذ عامين، وهو ما يتماشى مع توقعات السوق.
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع شركات التصنيع الكبرى تحسنًا طفيفًا في الأشهر الثلاثة المقبلة، في حين تتوقع شركات قطاع الخدمات أن تتدهور الأوضاع أكثر بسبب ضغوط ارتفاع التكاليف على هوامش الربح.
من ناحية أخرى، كشفت المراجعات غير المجدولة لبيانات الناتج المحلي الإجمالي التاريخي لليابان عن انكماش اقتصادي أعمق مما تم الإبلاغ عنه سابقًا.
تُظهر الأرقام المنقحة انكماش الاقتصاد بنسبة 2.9% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024، وهو تعديل تنازلي عن التقدير الأولي البالغ 1.8%. وبالإضافة إلى ذلك، تم أيضًا تعديل بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربعين الثالث والرابع من عام 2023 بالخفض، ويرجع ذلك أساسًا إلى بيانات طلبات البناء السابقة المصححة.
من المتوقع أن تؤثر هذه التخفيضات في الناتج المحلي الإجمالي على توقعات النمو والأسعار الفصلية القادمة لبنك اليابان المركزي، والتي سيتم الإعلان عنها في اجتماع السياسة المقرر عقده في 30-31 يوليو/تموز. وأنهى البنك المركزي ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية في مارس/آذار، حيث رأى أن تحقيق هدفه المستمر للتضخم البالغ 2% في متناول اليد.
وعلى الرغم من بقاء التضخم فوق مستوى 2% المستهدف لمدة عامين، إلا أن الانتعاش الاقتصادي المهتز في اليابان يشكل تحديًا لمسار رفع أسعار الفائدة الذي ينتهجه بنك اليابان المركزي. ارتفعت توقعات الشركات للتضخم على المدى الطويل بشكل طفيف، حيث تتوقع الشركات أن يصل التضخم إلى 2.3% بعد ثلاث سنوات من الآن و2.2% خلال خمس سنوات، وفقًا لمسح تانكان.
وقد صرح محافظ بنك اليابان كازو أويدا بأنه سيتم النظر في رفع أسعار الفائدة إذا كان هناك دليل كافٍ على أن التضخم الأساسي سيحقق هدف البنك باستمرار.
ينقسم المشاركون في السوق حول موعد قيام البنك المركزي الياباني بزيادة أسعار الفائدة مرة أخرى من المستويات الحالية القريبة من الصفر، حيث يتوقع البعض رفعها هذا العام. وتساهم الإشارات الاقتصادية المتباينة الصادرة عن مسح تانكان ومراجعات الناتج المحلي الإجمالي في حالة عدم اليقين المحيطة بتوقيت الخطوة التالية لبنك اليابان المركزي.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها