انكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 2.9% على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام، وهو انخفاض أكثر حدة مما كان متوقعًا في البداية، وذلك بسبب التصحيحات في بيانات البناء. أصدرت الحكومة هذه المراجعة غير المتوقعة يوم الاثنين، مما يشير إلى انتكاسة أكثر أهمية للانتعاش الاقتصادي المتوقع في البلاد.
وكانت البيانات الأولية قد أشارت إلى انكماش أخف بنسبة 1.8%. ومع ذلك، تكشف الأرقام المُحدثة عن انكماش أكبر في الاقتصاد خلال الفترة من يناير إلى مارس. بالإضافة إلى ذلك، تم أيضًا تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر من العام السابق إلى معدل سنوي قدره 0.1% من الزيادة التي تم الإبلاغ عنها سابقًا بنسبة 0.4%.
علاوةً على ذلك، تم تعديل أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر لتظهر انكماشًا أعمق بنسبة 4.0% على أساس سنوي، مقارنةً بالتراجع المعلن سابقًا بنسبة 3.7%.
تشير هذه المراجعات إلى مشهد اقتصادي أكثر صعوبة بالنسبة لليابان وهي تسير في طريق التعافي. تؤكد بيانات الناتج المحلي الإجمالي المعدلة على هشاشة الوضع الاقتصادي في اليابان، والذي تأثر بعوامل داخلية وخارجية مختلفة. وتُعد الأرقام الحكومية الأخيرة مهمة للغاية بالنسبة لصانعي السياسات أثناء تقييمهم لصحة الاقتصاد والنظر في قرارات السياسة المالية والنقدية المستقبلية.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها