في مخيم فيفيكاناندا في نيودلهي، وهو حي فقير يقع بالقرب من السفارة الأمريكية، تمثل ندرة المياه معاناة يومية، حيث توفر الصنابير المجتمعية مياهًا قليلة الملوحة وتوفر الصهاريج دلوًا إضافيًا واحدًا فقط لكل شخص للاستخدام الضروري. وينعكس هذا السيناريو في مناطق مختلفة من الهند، من ولاية راجستان القاحلة إلى المناطق الريفية بالقرب من مومباي، حيث الوصول إلى المياه محدود للغاية.
واجهت بنغالور مركز التكنولوجيا في الهند، بنغالورو، التي يبلغ عدد سكانها 14 مليون نسمة، نقصًا كبيرًا في المياه هذا العام، مما أدى إلى الاعتماد على توصيل المياه بالصهاريج. واضطر السكان مثل سامبا راي إلى ترشيد استهلاك المياه بدقة، وغالبًا ما لا يغسلون الأرضيات أو الأطباق لأيام.
وقد ازدادت وتيرة أزمات المياه في الهند، وتفاقمت بسبب أحد أكثر فصول الصيف حرارة على الإطلاق، ونضوب الأنهار والبحيرات، وانخفاض منسوب المياه الجوفية. ويؤدي هذا النقص إلى تعطيل الزراعة والصناعة، ويؤدي إلى تضخم المواد الغذائية، ويثير شبح الاضطرابات الاجتماعية. وتشير البيانات الحكومية إلى أن المشاكل المتعلقة بالمياه تتسبب في وفاة حوالي 200,000 شخص سنوياً في الهند.
وكانت وكالة موديز قد أصدرت تحذيرًا الأسبوع الماضي، مشيرةً إلى أن الإجهاد المائي المتصاعد في الهند قد يعيق النمو المتوقع بنسبة 7.2% للسنة المالية الممتدة من أبريل إلى مارس، وهو الأعلى بين الاقتصادات الكبرى. وسلطت الوكالة الضوء على احتمال حدوث اضطرابات زراعية وصناعية وتضخم واضطرابات اجتماعية بسبب ندرة المياه.
وردًا على ذلك، تهدف الهند إلى زيادة إعادة تدوير مياه الصرف الصحي إلى 70% بحلول نهاية العقد، كما هو موضح في وثيقة سياسة اتحادية من 21 أكتوبر 2023. وقد أكد كريشنا س. فاتسا، وهو مسؤول كبير في الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، هذه الأهداف، والتي تشمل تقليل استخراج المياه العذبة إلى أقل من 50% بحلول عام 2030 من 66% حاليًا، وهو أعلى معدل على مستوى العالم.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق برنامج وطني على مستوى القرية هذا العام لتقديم المشورة للمزارعين بشأن اختيار المحاصيل بناءً على توافر المياه المحلية. وقد وجّه رئيس الوزراء ناريندرا مودي ببناء أو تجديد 75 بحيرة على الأقل في كل مقاطعة من مقاطعات البلاد البالغ عددها 785 مقاطعة، وقد بدأ العمل بالفعل في أكثر من 83,000 بحيرة أو اكتمل العمل فيها.
ويهدف البرنامج الحكومي الطموح الذي أطلقته الحكومة في عام 2019 بميزانية تقارب 50 مليار دولار أمريكي، إلى توفير مياه الصنابير لجميع الأسر الريفية. وعلى الرغم من أن 77% من أكثر من 193 مليون أسرة مشمولة بالبرنامج، إلا أن الأنابيب لا تعمل جميعها، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لجهود الحفاظ على المياه.
ويواجه اعتماد الهند على الرياح الموسمية السنوية، التي تمثل غالبية إمدادات المياه لـ 1.42 مليار شخص واقتصادها الريفي إلى حد كبير، تحديات بسبب الظروف الجوية القاسية والتوسع الحضري السريع. ومع توقع انخفاض نصيب الفرد من المياه المتوافرة للفرد الواحد، أصبحت الهند تعاني من "الإجهاد المائي" منذ عام 2011.
وتتخذ الشركات الخاصة أيضاً إجراءات في هذا الصدد. ففي ناغبور، قامت مجموعة فيشفاراج ببناء محطة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي في عام 2020 لمعالجة مياه الصرف الصحي وتزويد محطات الطاقة بالمياه المعالجة. كما تعمل شركتا تاتا ستيل وجيه إس دبليو ستيل على تقليل استهلاكهما للمياه العذبة.
تعمل إدارة مودي على توسيع قدرة معالجة مياه الصرف الصحي لتعزيز معدلات إعادة التدوير، مع التخطيط لاستثمار 36 مليار دولار أمريكي بين عامي 2021 و2026 لتوزيع المياه بشكل عادل ورسم خرائط للمسطحات المائية.
وتظل الزراعة مجالاً بالغ الأهمية للحفاظ على المياه، حيث تؤدي الممارسات التقليدية مثل الري بالغمر إلى استخراج المياه الجوفية بشكل مفرط. وسيركز برنامج الحكومة الريفي القادم على مستوى البلاد على وضع ميزانية مائية لكل قرية، وتحديد مخصصات المياه لمختلف الاستخدامات لضمان الاستدامة.
وتأتي الجهود المبذولة لمعالجة أزمة المياه في الوقت الذي تواجه فيه الهند تحدي الموازنة بين احتياجات كتلة تصويتية قوية - المزارعين - وضرورة الحفاظ على الموارد المائية في مواجهة انخفاض منسوب المياه الجوفية واحتمال تعطل الآبار.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها