في جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية الفرنسية اليوم، شهدت نسبة مشاركة الناخبين زيادة كبيرة مقارنة بالانتخابات السابقة في عام 2022، وفقًا لوزارة الداخلية الفرنسية. ومن المتوقع أن يفوز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بأكبر عدد من المقاعد في الجمعية الوطنية، ولكنه قد لا يحقق الأغلبية المطلقة. وقد لاحظت استطلاعات الرأي أعلى نسبة مشاركة في منتصف النهار منذ عام 1981، حيث بلغت نسبة المشاركة 26.3% بحلول الظهيرة، مقارنةً بنسبة 18.99% في نفس الوقت خلال جولة التصويت الأخيرة.
وقد يكون لنتيجة الانتخابات تداعيات عميقة على قيادة الرئيس إيمانويل ماكرون، مما قد يؤدي إلى فترة من عدم الاستقرار والجمود السياسي في الاقتصاد الفرنسي. إذا حصل حزب التجمع الوطني، بقيادة مارين لوبان، على الأغلبية، فستكون أول حكومة يمينية متطرفة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية، مما سيؤثر على الاتحاد الأوروبي في وقت يتزايد فيه الدعم الشعبوي في جميع أنحاء القارة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه في حين أنه من المرجح أن يصبح حزب التجمع الوطني القوة المهيمنة في الجمعية الوطنية، إلا أنه من غير المتوقع أن يصل إلى الهدف المتمثل في 289 مقعدًا اللازم لجوردان بارديلا، ربيب لوبان، ليصبح رئيسًا للوزراء بأغلبية عاملة. وقد أدت الجهود التي بذلها تحالف "معًا" الوسطي بزعامة ماكرون والجبهة الشعبية الجديدة اليسارية لسحب مرشحيها من السباقات الثلاثية لتعزيز الأصوات المناهضة لحزب الجبهة الوطنية إلى تضييق هامش الفوز المتوقع لليمين المتطرف.
وقد اتسمت الانتخابات بتزايد العنف السياسي، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 50 اعتداءً جسديًا على المرشحين وأعضاء الحملات الانتخابية. واستجابةً للمخاوف من الاحتجاجات العنيفة المحتملة، قام وزير الداخلية جيرالد دارمانين بنشر 30,000 شرطي لتأمين الانتخابات. واتخذت بعض الشركات، بما في ذلك متجر لويس فيتون في الشانزليزيه، احتياطات ضد الاضطرابات.
يعكس الدعم المتزايد لحزب الجبهة الوطنية استياء الناخبين من طريقة تعامل ماكرون مع القضايا الاقتصادية والأمن والهجرة. وقد أكدت لوبان على رغبة الشعب الفرنسي في التغيير. وقد اعتُبر قرار ماكرون بالدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد الهزيمة في التصويت البرلماني الأوروبي بمثابة مقامرة، حيث أصبحت أجندته السياسية الآن في خطر.
ويثير احتمال وجود برلمان معلق تساؤلات حول حكم فرنسا ونفوذها في أوروبا. ومن المرجح أن تواجه حكومة يقودها حزب التجمع الوطني تحديات من قوانين الاتحاد الأوروبي، لا سيما فيما يتعلق بسياسات الهجرة. وقد ذكر بارديلا أن حزب التجمع الوطني سيرفض تشكيل حكومة بدون أغلبية، على الرغم من أن لوبان أشارت إلى استعدادها للمحاولة إذا لم يتمكنوا من الحصول على الأغلبية.
وقد تفاعلت الأسواق المالية مع احتمال عدم حصول حزب التجمع الوطني على الأغلبية المطلقة، حيث ارتفعت أسعار الأصول الفرنسية وارتفعت أسهم البنوك. ومع ذلك، هناك شكوك حول ما إذا كانت خطط الإنفاق الخاصة بحزب التجمع الوطني مستدامة بالنظر إلى عجز الميزانية الفرنسية.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، تترقب فرنسا معرفة ما إذا كانت ستسلك مسارًا سياسيًا جديدًا أم ستحافظ على مسارها الحالي. ومع إغلاق باب التصويت في وقت لاحق اليوم والتوقعات الأولية المتوقعة بعد ذلك بوقت قصير، فإن الاتجاه المستقبلي للبلاد معلق في الميزان.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها