في جولة الإعادة المحورية للانتخابات البرلمانية التي تجرى اليوم، تقف فرنسا على شفا تحول سياسي كبير. وتتوقع استطلاعات الرأي أن يبرز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف كأقوى قوة تشريعية هائلة، وإن كان من غير المرجح أن يحصل على أغلبية في الجمعية الوطنية. ومن المحتمل أن يؤدي هذا التطور إلى برلمان معلق، مما يعقد الحكم قبل دورة الألعاب الأولمبية في باريس.
وقد حقق حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه مارين لوبان تقدمًا ملحوظًا في الجولة الأولى من التصويت يوم الأحد الماضي، مما دفع الأحزاب الوسطية واليسارية إلى تشكيل تحالفات في محاولة لإحباط الأغلبية اليمينية المتطرفة. وعلى الرغم من هذه الجهود، من المتوقع أن يصبح حزب التجمع الوطني حزبًا مهيمنًا في الجمعية الوطنية التي تضم 577 مقعدًا، على الرغم من عدم وصوله إلى عتبة الـ289 مقعدًا المطلوبة للحصول على الأغلبية المطلقة.
بدأ التصويت اليوم في الساعة الثامنة صباحًا ومن المقرر أن ينتهي في الساعة السادسة مساءً في المناطق الصغيرة والثامنة مساءً في المدن الكبرى. وستتوفر التوقعات المبنية على التعداد المبكر بعد فترة وجيزة من إغلاق صناديق الاقتراع. وتتوقف النتيجة على ما إذا كان الناخبون سيستجيبون للدعوات المناهضة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي لمنع اليمين المتطرف من تولي السلطة.
وقد وصف رافائيل غلوكسمان، عضو البرلمان الأوروبي، الانتخابات بأنها استفتاء على سيطرة عائلة لوبان على فرنسا، معربًا عن وضع البلاد غير المستقر على حافة الهاوية السياسية.
وقد تأجج صعود حزب التجمع الوطني بسبب الاستياء الشعبي من الرئيس إيمانويل ماكرون، والضغوط الاقتصادية، وقضايا الهجرة. وقد أعربت لوبان عن ثقتها في تحقيق أغلبية برلمانية، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفة مقاعد حزب التجمع الوطني أكثر من الضعف مقارنةً بالتصويت التشريعي السابق في عام 2022، مما قد يؤدي إلى مشهد حكم صعب ومليء بالتحديات.
ويواجه الرئيس ماكرون، الذي بادر إلى إجراء الانتخابات المبكرة بعد الهزيمة في التصويت البرلماني الأوروبي، أجندة سياسية في خطر الآن. وقد أشار جوردان بارديلا، ربيب لوبان، إلى أن حزب التجمع الوطني لن يشكل حكومة من دون أغلبية، على الرغم من أن لوبان أشارت إلى أنهم قد يحاولون ذلك إذا لم يحصلوا على أغلبية.
ويثير احتمال حصول حزب التجمع الوطني على الأغلبية احتمال حدوث "تعايش" متوتر مع ماكرون، مما يؤدي إلى نزاعات دستورية وعدم اليقين بشأن تمثيل فرنسا في أوروبا والعالم. كما ستطرح حكومة يقودها حزب التجمع الوطني تساؤلات حول توجهات الاتحاد الأوروبي، بالنظر إلى دور فرنسا المؤثر، حتى وإن كانت قوانين الاتحاد الأوروبي ستحد على الأرجح من طموحات حزب التجمع الوطني في مكافحة الهجرة.
وقد تفاعلت الأسواق المالية الفرنسية بشكل إيجابي مع احتمال عدم حصول حزب التجمع الوطني على الأغلبية، حيث ارتفعت أسهم البنوك وانخفضت علاوة المخاطرة على الديون الفرنسية. ومع ذلك، لا تزال الجدوى الاقتصادية لخطط الإنفاق الخاصة بحزب التجمع الوطني تحت المجهر.
وبالنسبة إلى مجتمعات المهاجرين والأقليات في فرنسا، فإن صعود حزب التجمع الوطني يرسل إشارة مقلقة. وقد أثار التزام الحزب بالحد من الهجرة وتشديد القواعد المتعلقة بلم شمل الأسر عدم الارتياح، لا سيما بين الجاليات المسلمة التي تشعر بأنها مستهدفة من قبل خطاب حزب التجمع الوطني.
وبينما تترقب فرنسا النتائج النهائية للانتخابات، تقف البلاد على مفترق طرق، حيث يقف مستقبلها السياسي على المحك.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها