من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد الهندي، وهو الأسرع نموًا بين الأسواق الناشئة الرئيسية، على توسع قوي مع استعداد وزيرة المالية نيرمالا سيترامان لتقديم ميزانية 2024/25 إلى البرلمان في 23 يوليو.
ومع زيادة الإيرادات الضريبية والأرباح الكبيرة من البنك المركزي، قد تشهد الميزانية القادمة زيادة الإنفاق على البنية التحتية ومبادرات الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك الإسكان الريفي. ومن المتوقع أن يحافظ سيترامان على أهداف العجز المالي المحددة في الميزانية المؤقتة.
قام بنك الاحتياطي الهندي (RBI) بمراجعة توقعاته للنمو للسنة المالية 2024/25 إلى 7.2%، بزيادة طفيفة عن النسبة السابقة البالغة 7%. ويدعم هذا التفاؤل ارتفاع الاستهلاك الخاص والاستثمار القوي وانتعاش الصادرات.
كما قام صندوق النقد الدولي (IMF) بتعديل توقعات النمو في الهند إلى 7% للفترة نفسها، بزيادة من 6.8%، وهو ما يعكس التوقعات الإيجابية لوكالات التصنيف والخبراء الاقتصاديين من القطاع الخاص. وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني أن تحافظ الهند على معدل نمو سنوي يقارب 7% على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وقد شهد تضخم قطاع التجزئة انخفاضًا إلى حوالي 5%، انخفاضًا من أكثر من 7% في عام 2022. ومع ذلك، تستمر أسعار المواد الغذائية في الارتفاع، حيث بلغ معدل تضخم المواد الغذائية حوالي 9%، مما يؤثر بشكل خاص على الأسر الريفية والأسر الحضرية ذات الدخل المنخفض. وقد أدى استمرار ارتفاع التضخم المرتفع وركود نمو الأجور الحقيقية إلى الحد من احتمالية قيام بنك الاحتياطي الهندي بتخفيض أسعار الفائدة في وقت مبكر.
من المتوقع أن يبلغ العجز المالي الفيدرالي في الهند حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية، وهو أقل بكثير من نسبة تزيد عن 9% التي شهدناها خلال الجائحة. ومع ذلك، يُقدر العجز المالي الفيدرالي وعجز الموازنة الفيدرالية وعجز الموازنة العامة للولايات مجتمعة بنحو 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يعكس الديون الكبيرة والتزامات الفائدة المرتفعة التي تحد من إمكانية زيادة الإنفاق الحكومي.
ويظل وضع البطالة، خاصة بين الشباب المتعلمين، عقبة أمام اقتصاد البلاد. وقد سُجل معدل البطالة بين الشباب في المناطق الحضرية الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا بنسبة 17% في الربع الأول المنتهي في مارس.
وتشير الوكالات الخاصة إلى أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى من ذلك. وقد كان معدل البطالة في الهند تاريخياً أعلى من معدل البطالة في الصين، حيث لا يزال العديد من الأفراد يعملون في القطاع الزراعي والقطاع غير الرسمي بأجور منخفضة.
وفيما يتعلق بالتجارة الدولية، فإن صادرات الهند من السلع والخدمات آخذة في الارتفاع، مع توقعات بأن تصل إلى 800 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في مارس 2025، بزيادة من 778.2 مليار دولار في العام السابق. وقد ساهم النمو في صادرات الخدمات ومقبوضات التحويلات الخاصة في تحقيق فائض في الحساب الجاري بقيمة 5.7 مليار دولار، وهو أول فائض في 10 أرباع للأشهر الثلاثة المنتهية في مارس.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها