في محاولة لاستعادة ثقة المستثمرين، أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن عزمها تعزيز دور هيئة الرقابة الرسمية على الميزانية، مكتب مسؤولية الميزانية (OBR). وتأتي هذه الخطوة بعد الاضطرابات الاقتصادية التي أعقبت "الميزانية المصغرة" التي تم الكشف عنها دون تدقيق مكتب مسؤولية الميزانية العام الماضي.
وينص التشريع الجديد، الذي قدمه الملك تشارلز في البرلمان اليوم، على أن جميع السياسات المالية الهامة التي تشمل الضرائب والإنفاق العام ستخضع الآن للتقييم من قبل مكتب مسؤولية الميزانية. يهدف هذا التغيير إلى منع تكرار حالة عدم استقرار السوق التي حدثت عندما أدخلت رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس ووزير ماليتها كواسي كوارتنغ تخفيضات ضريبية كبيرة دون تقييم هيئة الرقابة.
يشتهر مكتب الإحصاء العماني بتوقعاته الاقتصادية وتوقعات الاقتراض الحكومي، والتي عادةً ما تصاحب إعلانات الميزانية الرئيسية. وقد أعرب رئيس الوزراء كير ستارمر ووزيرة المالية راشيل ريفز عن التزامهما بتحويل بريطانيا إلى أسرع اقتصاد مستدام نموًا ضمن مجموعة الدول السبع، من خلال الإصلاحات الاستراتيجية وزيادة الاستثمار.
كما تعهدت الحكومة أيضًا بالالتزام بالقواعد المالية التي تسمح بقدرة اقتراض أعلى هامشيًا لتمويل الاستثمارات، على غرار الإطار الذي وضعته إدارة ريشي سوناك المحافظة. كان شرط رقابة مكتب الاحتياطي الفدرالي سابقًا جزءًا من أجندة سياسات حزب العمال قبل الانتخابات.
علاوة على ذلك، أكدت الحكومة خططها لإنشاء صندوق الثروة الوطنية خلال افتتاح الدولة للبرلمان. ومن المتوقع أن يعزز الصندوق الاستثمار في الصناعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة. وسيعتمد الصندوق على بنك البنية التحتية البريطاني الحالي، مع ضخ رأسمال أولي بقيمة 7.3 مليار جنيه إسترليني، بهدف جذب 20 مليار جنيه إسترليني من الاستثمارات الخاصة.
ويُعد إنشاء صندوق الثروة الوطنية وتعزيز دور البنك خطوات استراتيجية اتخذتها حكومة المملكة المتحدة لضمان الانضباط المالي وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها