في خطوة مهمة لمعالجة الأزمة الإنسانية في السودان، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديم مساعدات إضافية بقيمة 203 مليون دولار أمريكي لمساعدة ملايين المدنيين المتأثرين بالصراع الدائر في المنطقة. وقد أدلت ليندا توماس غرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، بهذا الإعلان اليوم، مؤكدةً على الحاجة الماسة للدعم الدولي.
وترفع هذه الزيادة الأخيرة في التمويل إجمالي مساهمة الولايات المتحدة إلى 707 مليون دولار أمريكي منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول، وهي موجهة لمساعدة المدنيين السودانيين داخل البلاد وكذلك اللاجئين في تشاد ومصر وجنوب السودان. ولا تزال الولايات المتحدة أكبر مانح منفرد للجهود الإنسانية استجابة للأزمة السودانية.
ويشارك في النزاع الذي بدأ في أبريل/نيسان 2023 الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وقد اندلعت شرارته بسبب خطة مثيرة للجدل لدمج الجيش مع وحدات شبه عسكرية كجزء من عملية انتقالية نحو انتخابات حرة. وقد أدت الاشتباكات إلى أعمال عنف عرقية واسعة النطاق، حيث يتم إلقاء اللوم على قوات الدعم السريع إلى حد كبير، على الرغم من أنها تنفي استهداف المدنيين.
وقد أفادت الأمم المتحدة أن ما يقرب من نصف سكان السودان، أي حوالي 25 مليون شخص، يحتاجون إلى المساعدات. هناك خطر المجاعة الذي يلوح في الأفق في 14 منطقة، وهناك ما يقرب من 10 ملايين شخص نازح، مع وجود أكثر من 2.2 مليون شخص يبحثون عن ملجأ في البلدان المجاورة.
وقد سلطت السفيرة توماس غرينفيلد، التي زارت اللاجئين على طول الحدود التشادية السودانية في سبتمبر/أيلول، الضوء على خطورة الوضع، قائلة: "يواجه شعب السودان أسوأ أزمة إنسانية في العالم. ويجب بذل المزيد من الجهود لمساعدتهم." وأعربت عن أملها في أن تلهم الجولة الجديدة من المساعدات الدول الأخرى للمساهمة أيضاً.
وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت الفصائل المتحاربة بارتكاب جرائم حرب، كما اتهمت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي. وأظهر تقرير صدر الشهر الماضي، تضمن تحليلًا لصور الأقمار الصناعية، توسعًا سريعًا في المقابر، مما يؤكد على تزايد عدد القتلى بسبب الجوع والمرض.
وقد أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بتشجيع من الولايات المتحدة، قرارات تطالب بوقف إطلاق النار وإزالة الحواجز التي تعترض إيصال المساعدات وحماية المدنيين. ودعا قرار صدر مؤخراً في يونيو تحديداً إلى إنهاء حصار مدينة في شمال دارفور التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون نسمة.
وقد أكدت توماس غرينفيلد أنه في حين أن تمويل المساعدات الإنسانية أمر بالغ الأهمية، إلا أنه من المهم بنفس القدر أن تسمح الأطراف المشاركة في الصراع بوصول المساعدات الإنسانية. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للدعوة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها