تماشيًا مع التوقعات، أبقى البنك المركزي التركي يوم الثلاثاء على سعر الفائدة عند مستوى 50%. وقد أكدت المؤسسة من جديد يقظتها بشأن مخاطر التضخم، مما يشير إلى استمرار التزامها باستقرار الأسعار، معربةً عن توقعها لاتجاه تضخمي أقوى.
ويأتي قرار تثبيت أسعار الفائدة بعد رفع أسعار الفائدة بشكل كبير في مارس/آذار، حيث قام البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس استجابة لتوقعات التضخم المتفاقمة. ومنذ شهر يونيو من العام الماضي، قام البنك بزيادة سعر الفائدة بمقدار 4,150 نقطة أساس تراكمية، مما يمثل تحولاً عن إجراءات التحفيز النقدي السابقة التي أقرها الرئيس طيب أردوغان لتحفيز النمو الاقتصادي.
وسجل معدل التضخم السنوي في تركيا، الذي بدأ في الانخفاض في شهر يونيو، 71.6%. ويتوقع المسؤولون والمحللون على حد سواء انخفاضًا تدريجيًا في التضخم للفترة المتبقية من عام 2024، حيث يتوقع الاقتصاديون أن يصل إلى حوالي 43% بحلول نهاية العام.
وتوقع استطلاع حديث للرأي شارك فيه 26 خبيرًا اقتصاديًا أن يُبقي البنك المركزي على سعر الفائدة هذا الشهر، ولن يفكر في التيسير النقدي حتى الربع القادم. علاوة على ذلك، تشير التوقعات إلى إمكانية خفض سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 45% بحلول نهاية عام 2024.
ويعكس موقف البنك المركزي نهجًا حذرًا في ظل المناخ الاقتصادي الحالي، مع التركيز على معالجة الضغوط التضخمية المستمرة قبل النظر في أي تخفيف محتمل للسياسة النقدية.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها