في خطوة يمكن أن تؤثر على الاستراتيجية المالية للهند، أشار وزير الشؤون الاقتصادية في البلاد أجاي سيث إلى أن الحكومة قد تقلل من إجمالي اقتراضها في وقت لاحق من السنة المالية إذا كان هناك تدفق قوي للأموال إلى خطط الادخار الصغيرة الوطنية (NSSF).
وقد أصبح الصندوق الوطني للادخار الصغير، الذي يشمل العديد من أدوات الاستثمار العام مثل الودائع البريدية وشهادات الادخار وصناديق كبار السن، مصدر تمويل متزايد الأهمية للحكومة في السنوات الأخيرة.
يأتي هذا الاعتبار في أعقاب إعلان الميزانية الفيدرالية يوم الثلاثاء، حيث خفضت الحكومة إجمالي اقتراضها بمقدار 1.43 مليار دولار إلى 14.01 تريليون روبية للسنة المالية. بالإضافة إلى ذلك، تم تخفيض العجز المالي المستهدف بمقدار 20 نقطة أساس إلى 4.9%.
كانت هذه التعديلات غير متوقعة إلى حد ما، حيث توقع المتعاملون في السوق انخفاضًا أكبر في الاقتراض بحوالي 500 مليار روبية بعد تحويل فائض كبير من بنك الاحتياطي الهندي.
وعلى الرغم من هذه التوقعات، اختارت الحكومة تخفيض الاقتراض من خلال أذون الخزانة ذات الآجال الأقصر، بدلاً من السندات الحكومية. وقد تم تحديد هدف تحصيلات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للسنة المالية الجارية بمبلغ 4.20 تريليون روبية، وهو ما يمثل انخفاضًا عن مبلغ 4.67 تريليون روبية المتوقع في الميزانية المؤقتة.
ويبلغ سعر الصرف الحالي المستخدم في حسابات الميزانية 1 دولار أمريكي مقابل 83.7014 روبية هندية. ومن شأن خفض الاقتراض المحتمل أن يتماشى مع جهود الحكومة الأوسع نطاقًا لإدارة متطلبات التمويل بشكل أكثر كفاءة، والاستفادة من التدفقات العالية في خطط الادخار الصغيرة.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها