أعلنت وزيرة المالية الجديدة في المملكة المتحدة، راشيل ريفز، يوم الإثنين عن سلسلة من التخفيضات في الإنفاق بقيمة 13.5 مليار جنيه إسترليني (17.3 مليار دولار أمريكي) على مدى العامين المقبلين، وذلك في محاولة لمعالجة التجاوز الكبير في الإنفاق في المالية العامة للمملكة المتحدة. وكان حزب العمال، الذي تولى منصبه مؤخرًا، قد حدد فجوة في الميزانية بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني، وعزا العجز إلى سوء الإدارة المالية لحكومة المحافظين السابقة.
وأكدت ريفز في خطابها أمام البرلمان على ضرورة هذه الإجراءات لمنع تفاقم عجز الميزانية بنسبة 25% هذا العام. وقالت: "إن حجم هذا الإنفاق الزائد لا يمكن تحمله. إن عدم التصرف ببساطة ليس خيارًا." لقد كان حزب العمال، الذي حقق فوزًا ساحقًا في 4 يوليو، صريحًا بشأن الحالة المزرية لمجالات السياسة العامة، مدعيًا أن الوضع أسوأ بكثير مما كان متوقعًا.
وقد أكدت مراجعة المالية العامة، التي بدأتها ريفز عند توليها منصبها، على نقص التمويل، وهي النتيجة التي كانت متوقعة في التقارير الإعلامية قبل خطابها. وبالإضافة إلى تخفيضات الإنفاق، وافقت ريفز على توصيات مستقلة لزيادة أجور القطاع العام، على الرغم من أن تفاصيل هذه الزيادات لم يتم تفصيلها في إعلانها.
وقد أشار منتقدو حزب العمال، بما في ذلك أعضاء من حزب المحافظين، إلى أن تخفيضات الإنفاق هي مقدمة لزيادة الضرائب. ومع ذلك، فقد حافظ حزب العمال على التزامه بعدم رفع معدلات ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو غيرها من الضرائب الرئيسية، كما وعدوا خلال حملتهم الانتخابية.
وقد أظهر الاقتصاديون بعض الشكوك تجاه ادعاءات حزب العمال، حيث يعتقد البعض أنه كان ينبغي على الحزب أن يكون على دراية بالضغوط المالية قبل توليه السلطة. على الرغم من ذلك، من المتوقع أن يتم الإعلان عن أي تغييرات محتملة في الضرائب في بيان الميزانية الرسمي في وقت لاحق من العام.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها